كتبت أميرة السمان
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج كنز غير مستغل، موضحًا: “مبادرة السيارات قلنا إنها غير مناسبة للمصريين بالخارج ولن تحقق المطلوب منها”.
وأضاف هندي، “هذه المبادرة كان لها أكثر من موجة، بواقع 3 موجات، في الموجة الثانية حققت استثماراتها نصف مليار دولار”.
وتابع النائب البرلماني: “المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية، وكلامي هذا يشهد عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث طالبت بتعديلات، لكن قالوا لنا سنجدد القانون ونعقد جلسة استماع، وقلنا إن هذه التعديلات ستوفر نحو 8 مليارات دولار سنويا”، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور” مساء اليوم الأربعاء.
وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 273، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.
