كتب عصام الشريف ومنار ابراهيم
-شهد صالون الدكتور صديق عفيفى أمس مناقشات ساخنة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أصدرها مجلس الوزراء قبل أسابيع وطرحها للحوار المجتمعي.
و أدار الحوار الدكتور صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت حيث إستضاف الصالون ثلاث متحدثين رئيسيين وهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن ووزير التموين الأسبق وأستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة وعضو امانه الحوار الوطنى و الدكتور محمد البنا العميد الأسبق لكليه التجارة و الدكتور معتصم راشد الخبير الإقتصادي..
كما شارك فى الحوار أيضا الدكتورة كريمة كريم أستاذ الإقتصاد.
.. فى البداية رحب الدكتور صديق عفيفى بالحاضرين والمتحدثين الرئيسين وقدم شرحا لفكرة الوثيقة وأن الحكومة طرحتها للمناقشة وأشار إلى أنه تم توزيع ملخص للوثيقة على الحاضرين ثم أعطى الكلمة للدكتور محمد البنا الذى قام بتخليص وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء وأعرب البنا عن اعتقاده بأن هناك أسبابا وراء تقديم الوثيقة ومنها أنه مع التعافى من كورونا وما ترتب عليها من آثار رأت الحكومة أن يشارك القطاع الخاص فى المسؤولية وايضا التوسع الكبير فى الإنفاق العام.
نرشح لك: صديق عفيفى : صلاحيات صندوق مصر السيادي يجب أن توضع على مائدة الحوار الوطني
وأضاف :قد يكون من بين طرح الوثيقة هو الإستجابة لصندوق النقد الدولى وضغوط الرأى العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص بعد تراجع دوره فى الاقتصاد وأشار البنا الي أن الحكومة تقوم بحجم كبير من الاستثمارات المخططة للعام القادم وتستحوذ على ٦٧٪ من حجم تلك الاستثمارات وهى نسبة كبيرة وأشار لعدم وجود نظام اقتصادى يحدد توجهات الحكومة حيث لا يوجد ذلك فى الدستور.
كما أشار إلى أن الوثيقة تقدم مقترحات الإصلاح الاقتصادي وربما تكون الوثيقة مدخلا لترضية القطاع الخاص واشار إلى الدور الجديد والمتزايد لصندوق مصر السيادى حيث أنه مؤسسة تلعب دورا هاما فى حياتنا الاقتصادية والذى أصبح من صلاحياته أن يستولى على الاصول المستغلة وغير المستغلة فى القطاع العام والحكومى وقال إننا نحن أمام وثيقة هامة جدا تحتاج مراجعة شاملة من الجميع..
من جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق أن وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت فى مارس الماضى ثم تم تنقيحها فى شهر يونيو الماضى ودعت الحكومة لحوار مجتمعى حول تلك الوثيقة لمدة ثلاث شهور، ووصف عبد الخالق الوثيقة بأنها شديدة الخطورة.
وقال “يجب أن نضع الوثيقة فى السياق العام، والدولة منخرطة فى مفاوضات ومناقشات مع صندوق النقد للاتفاق للحصول تمويل وقرض جديد وذلك إذا حصلت الحكومة على شهادة حسن سير وسلوك من صندوق النقد الدولي…
وأشار إلى أن صندوق النقد لا يقدم تمويلا الا بشروط مسبقة، مثل توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص وحل المشاكل العالقة بالدعم.
واضاف عبد الخالق أنه لا يجوز أن ننظر نظرة سلبية مطلقة و لا إيجابية مطلقة إلى الوثيقة مشيرا أن الحكومة تنوى رفع نسبة القطاع الخاص من ٣٠ إلى ٦٠٪.
وتساءل هل هذا الأمر قابل للتحقيق أم أن هناك متطلبات تشريعية وغيرها للوصول إلى هذا الهدف، وأجاب بأن تحقيق هذا الهدف صعب للغاية ان لم يكن مستحيل.
وقال أن صيغة التشارك التي تطرحها الحكومة في الوثيقة تشير إلى مسألة الخصخصة،وتابع ” علينا أن نستفيد من اخطاء وتجارب الماضى” وأكد عبد الخالق ان أخطر ما فى هذه الوثيقة هو دور الصندوق السيادى الذى وصفه بأنه مثل الصندوق الأسود للطائرات حيث لا نعرف الكثير عما يدور بداخله.
وقال أنه ظهر فى تشريع عام ٢٠١٨ وتم تعديله فى ٢٠٢٢ وأضاف أن المواد الخاصة بالصندوق ولائحته تحتاج أن نعرف عنها أكثر خاصة أنه كيان يتصرف فى ملكية المجتمع ولا يملك مجلس النواب ولا أى سلطة مساءلته، ويجب أن يكون هناك جهه رقابية على الصندرق لان الصندوق يقوم بعمل عمليات تخارج وتشارك وهى أمور تخص الشعب فيجب أن تكون هناك رقابة عليه على الأقل من البرلمان.
واضاف أن الصندوق السيادى انبثق عنه اربع صناديق صغيرة خاصة بالسياحة والتنمية العقارية وتطوير الآثار والصحة وغيرها والبنية الأساسية مؤكدا أنه مع هذا التوسع ينبغى أن يكون هناك وسيلة للمساءلة لذلك لابد أن تكون هناك حوكمة لهذا الصندوق.
وأكد عبد الخالق أن السياسات النقدية يحدث بها أخطاء لأنه حين يفقد الجنية المصري 40%من قيمته مرة واحدة فهذا فساد وليس اصلاح اقتصاد، وانتقد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على غرار امريكا رغم اختلاف الظروف الاقتصادية بين البلدين.
وعقب الدكتور صديق عفيفى على ما قاله الدكتور جودة عبد الخالق قائلا “حديث الدكتور جودة عبد الخالق ظهر عميقاً فهو استاذ قدير، واستطاع أن يعالج الوثيقة ويتطرق إلى عدة موضوعات هامة وأبرزها أن الوثيقة.
وانتقد عفيفى طريقة تشكيل صندوق مصر السيادي” أملاك الوطن تم تسليمها لصندوق مصر السيادي، ومن تم اختيارهم لإدارة الصندوق 4 اشخاص ولا يخضعون للمساءلة أو المراجعة من البرلمان لذلك لابد من وجود حوكمة لهذا الصندوق لانه قد يقوم الصندوق بتصرف بغير قصد قد يكون له أضرار.
وطلب عفيفى من إدارة الحوار الوطنى أن تهتم بمناقشة الصندوق السيادى و دوره ونشأته وكيفية وجود رقابة عليه.
من جانبه قال الدكتور معتصم راشد الخبير الاقتصادي أنه سعيد لوجود الدكتور جودة عبد الخالق فى امانة الحوار الوطنى وأنه مسؤول عن الجانب الاقتصادى ، وقال ان هناك نظامان فى الاقتصاد معروفان عالميا وهما النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى ولكن فى مصر لا يوجد نظام اقتصادى محدد، واضاف و هناك دراسة قامت بها الدكتورة هبة الليثي بكلية الإقتصاد لصالح الحكومة وأشارت الدراسة أن الطبقة الوسطى هى التى تحملت الإصلاح الاقتصادي وان معدل الفقر وصل ل ٢٧٪ وان الطبقة الوسطى فى طريقها للانقراض.
وأشار أنه ليس ضد ملكية الدولة وأن امريكا فيها نظام يكفل رفاهية المواطن ولا تتدخل فى التسعير لكن تتدخل فى هامش الربح، أما هنا فى مصر فالتجار يبيعون بدون رقابة ومثلا كرتونه البيض وصلت ٩٠ جنيها
تحدثت بعد ذلك الدكتورة كريمة كريم واكدت أننا لابد أن نكون جادين فى دراسة الاقتصاد المصري ماله وما عليه بالوضع الحالى واقترحت أن يتم اختيار مجموعة تتراوح من ٥ إلى ٧ أشخاص من افضل الاقتصاديين الموجودين يمكن أن يكونوا مصريين ويمكن أن يكون معهم أجانب أيضا بحيث نضع شروط مرجعية لهم حتى نصل إلى الرؤية السليمة تجاه الاقتصاد المصري وهذا رجائى من الحكومة المصرية أن تقوم بتشكيل مثل هذه المجموعة حتى نستطيع أن نرفع مستوى حياة المواطن المصرى
وعاد جودة عبد الخالق للتعقيب مؤكدا ان الحوار الوطني لا توجد به خطوط حمراء، وانه لم يبدأ بعد، وقال “نحن فى مرحلة التنظيم والترتيب لهذا الحوار وسيكون هناك جلسات استماع وبث مباشر وما يجرى هو مجرد ترتيبات وأضاف ” الحوار الوطنى مفتوح للجميع
وفى تعقيب له تحدث الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس أكاديمية طيبة فقال ان صندوق مصر السيادى ليس تجربة خاصة بمصر وأنه موجود في دول كبرى ودول ومتقدمة قامت بعمل هذا الصندوق واكبر صندوق سيادي فى العالم هو صندوق النرويج وهناك صندوق فى الصين وفى الامارات وهونج كونج وهذا ليس بدعة وقال ان هناك رقابة على الصندوق لأن قانون إنشاؤه يقول انه مملوك للدولة و الماده ١١ من قانون إنشاؤه تتضمن أن يتولى مراجعته مراقبان أحدهما من البنك المركزي والآخر مراقب مالى معتمد من البنك المركزي ويقوم المراقبان بعمل تقرير سنوى تفصيلى يعرض على الجمعية العمومية للصندوق وعلى الرئيس ويتم إرسال نسخة لمجلس النواب وهو بالتالى يخضع للمساءلة
وتحدث الإعلامى محسن داود فأكد أن صندوق مصر السيادى له مدة محددة وهى اربع سنوات ويجدد لهم لمدة واحدة وأعضائه وزيرة التخطيط وممثلين وزرات وان الصندوق يستثمر ٢٠٠ مليار جنية وسيزيد هذا المبلغ واشار أن الحوار الوطنى تجربة فريدة ولا يوجد بالفعل اى محاذير أو خطوط حمراء واتمنى كل التوفيق لصندوق مصر السيادى
وتحدث المهندس علاء عبد القادر فأعرب عن اعتقاده عن طرح الدول الوثيقة يستهدف اسباب اقتصادية بحته وهى تحديد هوية الاقتصاد المصرى.
وتحدث الدكتور محمد إبراهيم رئيس جامعة أسيوط مخاطبا الدكتور جودة عبد الخالق قائلا أنه فى ظل وضع الاقتصاد المصري لابد من وضع خارطة طريق للإنفاق وضوابطه وتحدث الدكتور اسلام البنا من اكاديميه طيبة فقال أن الحكومة المصرية متهمة باستخدام الخصخصة للهروب من مسؤوليتها تجاه المستهلك وٱليات السوق وأنه يجب أن تتضمن الوثيقة آليات لحماية المستهلك
بعد ذلك تم الاستماع لفقرة موسيقية وقام بالغناء العديد من الاغانى الموسيقار الدكتور مصطفى احمد استاذ بأكاديمية الفنون ومايسترو أكاديمية طيبة ثم بعد ذلك ألقت الشاعرة السورية خديجة مكحلى قصيدة عن مصر وألقى الشاعر الدكتور عصام خليفة شاعر العرب قصيدة عن المرأة وعبر زووم تابع الدكتور شريف قاسم وأرسل ملاحظة أن الوثيقة خلت من فكرة الملكية التعاونية مع انها حققت نتائج مذهلة وقد أيده الدكتور جودة عبد الخالق بالفعل والقت الشاعرة منى عوض قصيدة والدكتور ماهر قصيدة عامية
وفى الختام قام الاستاذ الدكتور صديق عفيفى بتسليم شهادات شكر وتقدير الى الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق والأستاذ الدكتور محمد البنا والأستاذ الدكتور معتصم راشد .
