أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن حماية المدنيين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سحب كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرابلس. جاء ذلك بعد الاشتباكات الليلية التي اندلعت مجددًا أمس في العاصمة الليبية.
وشدد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، اليوم السبت، على ضرورة وضع ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
كما أكد أنه لا يمكن للأمن أن يستتب دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، داعياً إلى المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إلا أنه اعتبر أنه لا يمكن الثقة في من وصفها بـ “العصبة الخارجة عن القانون المنتحلة للصفة” لكي تجري انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد أن حكومته متمسكة بالسلام على الاقتتال، وتمد يدها لكل الأطراف.
ولفت إلى أن حكومته حازت على توافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب، وأنها حريصة على عدم سفك الدم الليبي، والابتعاد عن الفوضى.
وكان باشاغا حمل قبل ساعات الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت ليلا.
وكانت طرابلس كانت شهدت ليل الجمعة السبت، اشتباكات بين ميليشيا “جهاز دعم الاستقرار” الذي يقوده عبد الغني الككلي، الموالي لحكومة الدبيبة، وكتيبة “النواصي” الداعمة لحكومة باشاغا، وهما أكبر ميليشيات طرابلس.
وفي حين لم تعرف أسباب تلك الاشتباكات، فإنه من المرجح أن تكون لها علاقة بالنزاع الحاصل بين الحكومتين، وكنتيجة لتداعيات محاولة باشاغا الدخول إلى طرابلس قبل 3 أسابيع بدعم من “النواصي”.
فيما يعكس هذا التوتر المتكرر والمستمر منذ فترة حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة ومدن الغرب الليبي دوراً كبيراً.
ومنذ أشهر، تعيش البلاد على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان الليبي باشاغا بقيادتها.
