كتبت – أميرة السمان
قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ 7 أشهر؛ وهي نتاج عمل ومشاركة بين أكثر من جهة، مضيفة أن هذه الوثيقة نتاج عمل مع القطاع الخاص والخبراء وأساتذة الجامعات وغيرهم، لافتة إلى أنه منذ 2011 حتى 2014 كان هناك ضعفًا في البنية التحتية.
وتابعت “صالح” أنه منذ 2014 تم العمل على البنية التحتية والأساسية لزيادة الاستثمارات، وتمهيد الأمر للقطاع الخاص والمستثمر للعمل والتواجد، مشيرة إلى أن أساس الوثيقة هو وضوح الرؤية للقطاع الخاص والمستثمر لمعرفة القطاعات التي ستتواجد بها الدولة، والأخرى التي ستتخارج منها، مشيرة إلى أنه تم وضع معايير لعملية التخارج؛ لأن هناك قطاعات لن يتم التخارج منها ولا يُقبل عل الاستثمار فيها القطاع الخاص ومنها التي تحتاج لتمويل كبير وأخرى مرتبطة بالأمن الغذائي والتي تحتاج لتواجد الدولة فيها، مؤكدة أنه يتم العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من استثمارات الدولة.
وأكدت المستشار الاقتصادي أنه يمكن تخارج الدولة من عدة قطاعات فيما يتعلق بالإدارة فقط، وتركها للقطاع الخاص؛ واستثمارات الدولة حاليًا 70% واستثمارات القطاع الخاص 30% فقط؛ فيما تعمل الدولة على تغيير هذا الاتجاه لزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65%، موضحة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مطروحة للتشاور حاليًا، لافتة إلى أن الدولة تقوم بدور المنظم فيما يخص الاستثمارات؛ من أجل التعددية والمنافسة، وتم تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة ووارد أن يتم تخارج الدولة من قطاع الموانيء، أو يتم الشراكة فيها بين الدولة والقطاع الخاص، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي».
