النواب الليبي ممزق بين طبرق وسبراطة.. ومستقبل غامض للسلطة التنفيذية المؤقتة

كتب – أحمد إسماعيل علي

عقدت جلستان متناقضتان لمجلس النواب الليبي، إحداها أمس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، والثانية اليوم، الثلاثاء، في صبراتة، في مشهد يلخص جزءا من حالة الانقسام الليبي، ويلقي بمزيد من الضبابية على مستقبل السلطة الليبية المؤقتة التي تشكلت مؤخرا للتمهيد للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك رغم اتفاق الملتقى السياسي الليبي في جنيف، هذا الشهر على تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة يترأس فيها المجلس الرئاسي محمد المنفي، والحكومة عبد الحميد الدبيبة. لكن يتوقف ذلك على منح الثقة من النواب، وهو ما لم يتأت حتى الآن، بسبب عدد من الإشكاليات.

نواب صبراتة

وبدأ نواب من البرلمان الليبي، الثلاثاء، جلسة تشاورية في مدينة صبراتة غرب البلاد، لبحث سبل توحيد البرلمان قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ومناقشة إعادة هيكلة البرلمان وانتخاب رئيس جديد.

وتأتي هذه الجلسة بعد يوم واحد من جلسة مماثلة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح والنائب الثاني احميد حومة، ونحو 20 نائبا، وتمت الدعوة فيها إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت وسط ليبيا.

المجتمعون في مدينة صبراتة، اليوم، طالبوا بإقالة رئيس البرلمان عقيلة صالح وانتخاب رئيس جديد من إقليم فزّان، كشرط أساسي قبل التنقل لمدينة سرت والبدء في إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لـ”العربية”.

جلسة طبرق

وعقد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، أمس الإثنين، جلسة تشاورية في مدينة طبرق شرقي البلاد، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأوصت الجلسة التي حضرها عدد من النواب، بضرورة الالتزام بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن تعمل الحكومة الجديدة من سرت.

وبحسب توصيات الجلسة التي تلاها صالح رئيس مجلس النواب، فإنه سيتم منح الثقة للحكومة وفقا للإعلان الدستوري، على أن تعقد جلسة يحدد موعدها لاحقًا بعد موافقة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5)، بمدينة سرت لمنح الثقة للحكومة.

كما أوصت بضرورة التزام السلطة التنفيذية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد له، 24 ديسمبر 2021.

من جانبها، طالبت النائب المقرر بمجلس النواب صباح جمعة، في كلمتها خلال الجلسة التشاورية، حكومة عبدالحميد الدبيبة بمراعاة التمثيل العادل للمدن والأقاليم لتجتاز اختبار منح الثقة.

 

عضو مجلس النواب عن براك الشاطئ، الهادي الصغير، اتهم في كلمة له خلال الجلسة، “المجلس الأعلى للدولة”، بأنهم لا يريدون المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المقرر.

وأشار الصغير إلى اجتماعات اللجنة الدستورية والتي عقدت 3 اجتماعات في القاهرة والغردقة، وحضرها رفقة آخرين، إلا أن أعضاء “الأعلى للدولة”، أرادوا أن يكون الاستفتاء على الدستور أولا، وهو أمر مستحيل وفق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، قال في تصريحات، وفقا لـ”العين الإخبارية” إنه تم اختيار مدينة سرت تحديدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة؛ لأنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة الـ 5+5 الأمنية العسكرية، إضافة إلى أنها لا تشكل أي خطر على أي عضو في مجلس النواب.

المريمي أكد على أهمية جلسة سرت الخاصة بمنح الثقة للحكومة فور تقديم تشكيلها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها والتخفيف من معاناة الليبيين.

واصل الدبيبة العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها.

وقال الدبيبة إن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، “لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما”.