كتبت – نور الهواري
أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصفية الشركات الكبري من الناحية المادية مثل شركة طلخة وشركة الحديد والصلب تعني ضياع مستقبل ١٢ ألف أسرة لن يصبح لهم مكان.
وتابع، تعليقا على قرارات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، غلق شركة الحديد والصلب بحلوان وعدد آخر من الشركات: نطالب دائما بتطوير التعليم الفني وإخراج عامل ذي مهارة عالية وتدريب الطلاب لإخراج مهارات وكفاءات جيدة، ثم نأتي بعد مرور سنوات نغتال تلك المهارة المدربة.
وأضاف دياب، النائب عن دائرة ابشواي ويوسف الصديق والشواشنة بالفيوم، “ليس منطقيا عند تصفية شركة ارتكز علي الناحية المادية فقط بل هناك التزام مجتمعي على عاتق الدولة تجاه المواطنين والعاملين بهذه الشركات” مطالبا النظر بعين الإعتبار الي هؤلاء العاملين،، مضيفا أن هذه الشركات إذا قدمت لها إدارة متخصصة وإدارة معنية لا مجاملات في تعيينها، ستحقق نجاحا بحجم الإستثمارات الضخمة، ويمكنا وقتها أن نشارك مدخلاتهم بتكلفة عادلة، لتحقيق أرباح حقيقية، وحينها لن نلجأ الي تصفية هذه الشركات وخاصة اننا في أشد الحاجة لشركة الكيماويات والحديد والصلب “لأنها لو اتقلفت مش هتتفتح تانى”
وعن دور اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، أكد النائب المستقل، أحمد دياب، أن اللجنة عامل مشترك مع جميع اللجان بالمجلس لان آثارها ممتدة ف 24 لجنة أخري، والهدف الأساسي من اللجنة متابعة التقارير ومتابعة الموازنات ودراسة الخطة الموضوعة والهدف الأسمى لها هو متابعة التنفيذ والرقابة علي التنفيذ ومتابعة البيانات الصادرة من قبل الوزارات المختلفة ومضاهاتها بالواقع مقارنة بين ما مايقال ومايتم فعله ف الواقع.
