الموقع يكشف .. ما بين «المخدرات و الإضطرابات النفسية”.. القضاء الإداري بالمنيا يرفض 6 طعون لمرشحي النواب
كتب – أحمد جمال :
رفضت الدائرة “83” أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، محمد فرحان حقيق، ووائل عمرو، ومجدي خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، والمساعد “ب” كريم علي محمد، مفوض الدولة ، 6 طعون خاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة 2020.
رفضت المحكمة طعن قدمه محمد حامد محمد، ضد كل من: رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة المشرفة علي الأنتخابات في المنيا بصفته، ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما، وعلاء محمد حسانين محمد لإدراج الأخير في كشوف الناخبين رغم صدور عدة أحكام قضائية ضده، وقد رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعي بالمصروفات.
كما رفضت المحكمة طعن “ش” حول استبعاده من الترشح بعد تقدمه بطلب مرفق به المستندات والأوراق المطلوبه ومنها نتيجة الكشف الطبي، وأنه لدي إجرائه هذا الكشف تبين إيجابية الحاله وأنه يتعاطي مخدر، لذا تم استعباده رغم أنه لايتعاطي أي مخدر، وأنه لائق طبيا وجسديا.
كما رفضت المحكمة طعن “م” حول استبعاده بسبب نتيجة الكشف الطبي التي أظهرت وجود اضطراب نفسي، رغم سلامة قواه العقليه وعدم تعاطيه أي مواد مخدره بحسب ما ذكر في الدعوي التي قدمها.
كما رفضت المحكمة طعن حسن عبد الغفار محمد حسين لاستبعاده من الترشح عن دائرة قسم المنيا ومركز المنيا والمنيا الجديده، إذ أنه تقدم بطلب ترشح وتم منحه رمز المدفع رقم “24”، ثم تقدم بطلب إعتذار عن الترشح، في يوم 26 سبتمبر، ثم قدم في نفس اليوم طلب بسحب إعتذاره عن الترشح، إلا أن اللجنة المشرفه رفضت طلبه فتوجه إلي الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أصرت علي رفض طلبه بسحب تنازله فتم استبعاده من قائمة المرشحين علي سند تنازله.
كما رفضت المحكمة طعن بلال حماد هاشم حول قرار استبعاده من كشوف المرشحين بدائرة مركز ومدينة ملوي دون أسباب رغم أنه تقدم بأوراق ترشحه وحصل علي رمز “السهم” وقام بالدعاية اللازمة للانتخابات.
كما رفضت المحكمة طعن حسام االدين عطفت فوزي بأنه فوجئ باستبعاده من كشوف الناخبين علي سند عدم إداء الخدمة العسكرية رغم أنه حاصل علي تأجيل لحين انتهاء شقيقه الأصغر من أداء الخدمة العسكرية، وقد بلغ سن الثلاثين عاما أثناء تأدية شقيقه الخدمة العسكريه وقام بدفع الغرامه المقرره قانونا.
