كتبت -نورهان أبوزيد
يرى الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، أن رفع سعر الفائدة الأمريكية سيؤثر على الاقتصاد المصري، وأنه سيدفع البنك المركزي في مصر إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، إن مجموعة كبيرة من الدول رفعت أمس الفائدة بعد القرار الأمريكي، مثل: “السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر” وغيرها، بمعدلات مختلفة لظروف كل اقتصاد.
وأضاف الإدريسي، أن رفع الفائدة نوع من أنواع المنافسة على الأموال الساخنة واستثمار الأجانب، لذلك يتم رفع أسعار الفائده في العديد من الاقتصادات.
وتابع الإدريسي: “سيظل الهدف الرئيسي الذي جعل الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة، أن اقتصادات عديدة على مستوى العالم تتجه لهذا الأمر للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة وتخفيضها.
كما قال الإدريسي لـ«الموقع»: الفيدرالي الأمريكي حين رفع أسعار الفائدة كانت قد وصلت معدلات التضخم لديه إلى حوالي 8 ونصف بالمئة، وذلك أكبر معدل تضخم على مدار 40 عامًا، ما جعله يرفع الفائدة لنصف بالمائة.
واعتبر تلك النسبة من أكبر المعدلات التي تم استخدامها منذ 22 عامًا، وبالتالي مع موجة التضخم التي يعيشها العالم من المؤكد سيدفع اقتصادات العديد من الدول لرفع الفائدة خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أنه خلال إفطار الأسرة المصرية، كان هناك حديث من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الجزء الخاص بالحوار الوطني والتعامل مع الأزمة وتقديم العديد من الفرص للقطاع الخاص.
وقال: نحتاج لعمل رؤية تنفيذية وللمزيد من الضمانات اللازمة للقطاع الخاص والعمل على جذب الكثير من هذه الاستثمارات، منوها إلى إعلان الرئيس عن حوالي 10 مليارات دولار استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص على مدار أربع سنوات، موضحا: نحن نتكلم الآن على 40 مليار دولار، خلال أربع سنوات، إن شاء الله يكون لها دور مهم جدا في الاقتصاد المصري.
واختتم الإدريسي حديثه لـ «الموقع»: يظل هناك جزء مهم وهو الذي يجب أن تتعامل معه الحكومة وهو المتعلق بمعدلات التضخم التي تخطت مستهدفات البنك المركزي.
وأوضح: وصلنا لمعدل تضخم حوالي 12,1 في المئة، ومستهدفات البنك المركزي كانت 7 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة 2 أو ناقص 2″، قائلا: طبعًا نحن تخطينا هذه المعدلات وبالتالي مشكلة التضخم مشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العالمي ونحن جزء منه ونأمل أن نستطيع التعامل معه.
