فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة صورها، واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات،وخلال المرحلة الأولى والتى بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدانا أراضى زراعية
كانت أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى البناء هي محافظة البحيرة ب ٨٦ألف متر والإسكندرية ب٨٣ الف متر وقنا ب٥٣ ألف متر
وفى الأراضى الزراعية جاءت الوادى الجديد فى المقدمة ب 453 فدان، ثم الأقصر ب 377 فدان، وأسيوط ب 317 فدان
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها فى مراحلها الثلاث،وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم فى كافة المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى إسترداد حق الشعب
وأشار رئيس الأمانة الفنية أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة، وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة ال70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق ال90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت ال70 بالمائة،وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها
وخلال اجتماع اللجنة تم االتأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين
أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا
الثانى التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها
الثالث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة
الثالث توحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأى تلاعب او تزوير وحوكمة الاجراءات
الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الاجراءات المطلوبة فى دورة التقنين للاسترشاد بها فى كافة المحافظات
