تلقت وزارة السياحة والآثار صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذى تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، وتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهوري بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية، وضرورة تطبيق وتفعيل باقي مواد القانون وخاصة المادة رقم 30 بعدم قيام أي جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار .
ووجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية طالبت فيه بضرورة تعميم على كافة الغرف السياحية، بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء وضرورة بعدم التعامل مع أي جهة من الجهات ذات الارتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، وإخطار الوزارة بأية تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها.
من جنبه قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التوجيه الذى أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يأتي انتصارا للجهود الذى بذلها اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمسة بالتعاون مع وزارة السياحية والآثار، لوقف تغول عدد من الجهات على القطاع السياحي والتدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات في نشاط وعمل المنشآت الفندقية والسياحية.
وأضاف المصري أن القانون رقم 8 لسنة 2022 في مادته رقم 30 قد حظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة وهى وزارة السياحة والآثار.
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
