كتبت – ماري نادي
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد في إنتاج الطاقة والوقود، لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار تجاوز الأزمات المؤقتة، بخطة بقيمة 900 مليون يورو لدعم إنتاج الحرارة والوقود من الكتلة الحيوية، مثل الغاز الاصطناعي والفحم الحيوي، لاستخدامهما في العمليات الصناعية والوقود السائل من الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد لاستخدامه في العمليات الصناعية والنقل. وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة تغطي جزءا من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا للمنشآت والمشاريع الجديدة التي تم تسريعها أو توسيع نطاقها بشكل كبير مع ضرورة استكمال المشاريع وتشغيلها في غضون 36 شهرًا من منح المساعدة.
وكان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل بسبب تراجع الديموقراطيّة في ظل حكومته قد أطلق مؤخرا حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الخميس موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو (11.4 مليار دولار) مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط. وأضافت إنها مُنحت إلى بودابست بسبب “الحاجة الطارئة” لتوفير “سيولة لازمة” لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطا فرضتها بروكسل وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.
وإضافة إلى المليارات المجمّدة من صندوق التعافي بعد كوفيد، جمّدت بروكسل 22 مليار يورو من صناديق أخرى حتى تتمكّن المجر من إجراء إصلاحات لضمان استقلال القضاة وحقوق الأقلّيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية واستقلالية الأكاديميين.
واعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي المطالب المتعلقة بالسلطة القضائية، في محاولة للحصول على 13 مليار يورو من تلك الأموال.
وقالت نويتس إنّ هذه التغييرات تعتبر “خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”.
