كتبت – حنان حمدي
بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر، في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظّمه المصرف المتحد، ترأس الاجتماع أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، ومشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام، وممثلين عن عدد من البنوك السودانية،
فضلًا عن رحاب عزمي، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان، مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية، الإنتاجية أو الخِدمية.
فضلًا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ68 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، دعمًا لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقًا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عددًا من التحديات التي تواجه الأشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين؛ منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية، خاصة السلع الإستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة.
فضلًا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، وكذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أم القنوات البنكية الرقمية.
تعقيبًا على الاجتماع، أشاد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنًا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لأشقائنا في السودان، خاصة خلال الأزمات.
وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلى القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.
كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بأن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد القاضي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. فضلًا عن وضع التشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
