استشارى نفسي: الدجال شخصية سيكوباتية تتلاعب بعواطف المواطنين
التوعية أهم الطرق لمكافحة تلك الظاهرة والحد من انتشارها
ثقافة الاستسهال أدت إلى توسع نشاط السحرة والمشعوذين
القانون يعاقب الساحر والمشعوذ على اعتبار أنه نصاب وعقوبته تصل إلى 3 سنوات حبس
كتبت – منة وهبة
يرجع انتشار ظاهرة السحر والشعوذة والدجالين إلى المعتقدات الشعبية القديمة التي استمر بقاؤها حتى الآن، وتحمل تلك المعتقدات داخلها سلوكيات انحرافية وليست عقلية، بالإضافة لإنها أحيطت بنوع من التقديس والسرية، وذلك لاعتبارها تمثل عالما غريبا، يستحوذ عليه مشاعر الخوف والرهبة في اكتشاف الغيب، والشعور بالقوة والاستبداد حيث يلجأ له فئة من الناس يقودها الأمل والرغبة القوية في الحصول على أمر مفقود وذلك بعد أن عجزت الطرق الأخرى في تحقيقها.
وانتشرت خلال الايام السابقة قضية القبض على دجال لاتهامه بالنصب على المواطنين ووهم ضحاياه بقدرته على أعمال السحر المتنوعة، للراغبين في الحصول عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقال المتهم أنه أنشأ صفحة على موقع فيسبوك، للإعلان عن ما يقدمه ، وطرق التواصل معه، وذلك لاستقطاب ضحاياه، والاتفاق معهم على المقابل المادي مقابل الخدمات التي يقدمها لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن استمرار الدجالين بالنصب على الناس حتى بعد القبض عليهم يرجع إلى انتشار ثقافة الاستسهال في المجتمع التي جعلت الناس يستسهلون في محاولة إيجاد حلول للمشكلات بل ويعتقدون أن هناك بشر مثلهم لديهم القدرة على حل المشاكل بدلا من اللجوء لله سبحانه وتعالى، وهذه الثقافة ليست منتشرة بمصر فقط بل بدول اخرى كثيرة .
واضاف “فرويز”، خلال تصريحات خاصة لموقع “الموقع” أن يتصف الدجالين بالطمع حيث إنهم يقومون باستغلال الافكار والمعتقدات السلبية المنتشرة في المجتمع للحصول على الاموال، موضحا أن يمثل الدجال شخصية سيكوباتية تؤثر على المجتمع بشكل سلبي لانه يلعب بعواطف الناس بدون أن يتأثر بما يمرون به ولكن من ناحية أخرى هناك ايضا الكثير من الاشخاص الطماعين الذين يرغبون في الحصول على مكاسب سريعة أو مكاسب غير مباحة لهم ولذلك يقعون بفخ المشعوذين النصابين.
وأوضح استشاري الصحة النفسية أن لإيقاف تلك الظاهرة والحد من نشرها وانقاذ ضعاف النفوس يجب علينا أن ننشر الوعي بين الناس بأن هؤلاء الدجالين يدعون المعرفة ويستغلون رغبة الناس في اللجوء إليهم للحصول على المال فقط.
وعن عقوبة أعمال الدجل والشعوذة فإن القانون لا يوجد به نص صريح لمعاقبة الساحر لكنه يعامل معاملة النصاب.
وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن عقوبة الدجل والشعوذة هي العقوبة المقررة لجريمة النصب طبقا لما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات، على أن ”يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي”.
وأضاف ”محفوظ” خلال تصريحات خاصة لموقع ”الموقع” أن استخدام الدجل والشعوذة كوسيلة للحصول علي أموال الناس بالباطل تصدت لها الماده سالفه البيان بالحبس لمده تصل الي 3 سنوات، ولكن إذا نتج عن الدجل وفاة الضحية نتيجة لمحاولة إخراج الجن فإن العقوبة تصل الي 7 سنوات طبقا لنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن ”كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا، أو أعطاه موادا ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات”.
وأشار المحامي إلى أن تحتاج العقوبة القانونية إلى تعديل تشريعي لتغليظها لأن حدها الأقصى 3 سنوات ولابد أن ترتقي إلى مرتبة جناية بدل من كونها جنحة في القانون الحالي.
