كتبت – هاجر على
استبعد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعهم الذي استمر يومين وانتهى في 31 يناير الماضي، خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وأكد محضر اجتماع الفيدرالي، اليوم الأربعاء، بحسب “رويترز” السعي لتحقيق التوظيف الكامل، تزامنًا مع الوصول بمعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ستظل اللجنة “منتبهة للغاية” لمخاطر التضخم.
وبخصوص القرارات المستقبلية، أكد المجلس اتباع نهج حذر وقائم على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل ضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة التدريجية إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال اجتماع يناير، وافق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة على التوالي منذ يوليو 2023.
ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسات خلال يومي 19 و20 مارس، في ظل توقعات بتثبيت سعر الفائدة، حيث استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في بيانه الذي أعقب الاجتماع، خفض سعر الفائدة.
وفي وقت سابق، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بعث برسالة مفادها أن خفض معدل الفائدة قادما لكن ليس بعد.
وبحسب الوكالة، فإن البنك لم يشر إلى أنه يقترب من تحول طال انتظاره نحو خفض معدل الفائدة، فى دليل على أن مسئولى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أصبحوا أكثر ثقة من السيطرة الكاملة على التضخم. كما أن بيانات السياسة الخاصة بالبنك لم تعد تشير إلى أنه لا يزال يبحث مزيد من رفع الفائدة.
إلا أن المسئولين أوضحوا أن أول خفض فى معدل الفائدة لا يزال أمامه أشهر على الأرجح. وأشار بيانهم أمس، الأربعاء، إلى أنهم لا يعتقدون ان الوقت قد حان لخفض معدلات الفائدة حتى يصبح البنك أكثر ثقة بأن التضخم يتحرك نحو الهدف المحدد بـ 2%.
وكان المستثمرون وبعض خبراء الاقتصاد يتوقعون احتمال قيام الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر بحلول اجتماعه القادم فى مارس المقبل. لكن يبدو الآن هذا الأمر مستبعدا.
