كتبت – آية محمد
منع العراق 8 بنوك تجارية محلية من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية.
ويتم منع البنوك من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي أصبحت نقطة محورية في حملة أمريكية على تهريب العملة إلى إيران المجاورة.
العراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران مع احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والشؤون المالية.
وأدرجت وثيقة من البنك المركزي تم التحقق منها من قبل مسؤول في البنك البنوك المحظورة وهى: بنك أشور الدولي للاستثمار؛ مصرف الاستثمار العراقي; مصرف الاتحاد العراقي؛ وبنك كردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ بنك الهدى; ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ البنك العربي الإسلامي وبنك حمورابي التجاري.
ولم يستجب رئيس جمعية البنوك الخاصة العراقية، التي تمثل البنوك المعنية، ولا عاشور وحمورابي على الفور لطلبات التعليق. وتجري رويترز اتصالات مع البنوك الأخرى.
قال متحدث باسم وزارة الخزانة: ‘إننا نشيد بالخطوات المستمرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لحماية النظام المالي العراقي من سوء الاستخدام، مما أدى إلى تحقيق البنوك العراقية الشرعية اتصالاً دولياً من خلال العلاقات المصرفية المتوافقة’.
في يوليو 2023، حظر العراق 14 بنكًا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي. وجاء القرار بعد طلب من واشنطن، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين.
يقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعاملات بالدولار بمواصلة العمل ويُسمح لها بإجراء معاملات بعملات أخرى.
التقى بريان نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، وناقش كيفية حماية النظامين الماليين العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة والإرهابية.
