كتب- أحمد عبد العليم
أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 مدنيين وإصابة 50 شرطيا والقبض على 77 متهما خلال مظاهرات الإثنين.
وجاءت مظاهرات الإثنين، امتدادا لحراك بدأه سودانيون منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين يعيش السودان أزمة سياسية طاحنة فاقمتها عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه ومن ثم استقالته بعد مضي أسابيع قليلة.
وأمس الإثنين، دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان إلى تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، رداً على ما وصفته بـ”مجزرة 17 يناير” بحق المتظاهرين.
وقالت الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقاً، في بيان، إنه “ردا على تلك الأحداث ندعو كل السودانيين للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من الثلاثاء”.
والإثنين، أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جملة قرارات لحفظ الأمن في البلاد بينها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب.
وقال بيان من مجلس السيادة إن “مجلس الدفاع استمع لتقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث.
وأعرب عن أسفه من الفوضى جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة”.
وأطلقت الأمم المتحدة دعوة للأطراف السودانية للدخول في عملية تشاورية بغرض التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في البلاد واستكمال الفترة الانتقالية.
ولا تزال مواقف القوى السياسية متباينة بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة، بينما يتمسك المحتجون باللاءات الثلاث، “لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة”.
