السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية لموقع “الموقع”
انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث أزمة سد النهضة “خطوة إيجابية”
إثيوبيا تحاول تشويه صورة مصر والسودان أمام المجلس
اتجاه عام بمجلس الأمن لإعادة ملف السد إلى الاتحاد الأفريقي
مصر لن تتوانى عن اللجوء إلى الإجراءات التي تحفظ أمنها المائي والقومي
مشروع القرار التونسي “متوازن جدا” لكن التفاوض 6 أشهر أخرى يعطي إثيوبيا فرصة للمزيد من التلاعب
تستطيع مصر وقف الاعتداء الإثيوبي عبر الفضل السابع إذا أخفق مجلس الأمن
كتب – أحمد إسماعيل علي
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي، في حد ذاته، لبحث أزمة سد النهضة، “خطوة إيجابية”.
محاولات تشويه إثيوبية
وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”، أنه كانت هناك محاولة من جانب إثيوبيا لرفض انعقاد المجلس.
وأوضح، أن مناقشة مجلس الأمن لبند تهديد الأمن والسلام، أيضا “خطوة إيجابية”، لأن هذا يعني أن الأمم المتحدة مشاركة فيما يتعلق بهذه الأزمة من الجانبين الأمني والسلمي.
وقال، إن إثيوبيا قالت للمجلس صراحة على لسان وزير الري الإثيوبي، “ليس هناك مبرر لانعقاد مثل هذه الجلسات، لأن الموضوع خاص بالمياه والتنمية، وهذا ليس من ولاية المجلس واختصاصه”، موضحا أن أديس أبابا للأسف الشديد تحاول تشويه صورة مطلب مصر والسودان، الخاص بضرورة الحفاظ على ما يهدد السلم والأمن.
وأضاف السفير صلاح حليمة، أن مجلس الأمن لم ينظر هذا الأمر في إطار البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المواد “35 و 36 و37”.
توافق مجلس الأمن
أما فيما يتعلق بما دار من بيانات ومناقشات في جلسة مجلس الأمن، فقال السفير صلاح حليمة: “كان هناك اتجاه عام توافقي على نقاط محددة، أبرزها إعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي، ولكن بدعم من الخبراء والمراقبين، وأن يكون لهم دورا أكثر فاعلية وإيجابية.
كما تتضمن النقاط، ضرورة أن يتم التوصل من خلال المفاوضات بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بالإضافة لضرورة الاهتمام بمعادل أمان إنشاء السد، وضرورة التوقف عن التصرفات الأحادية وتجنب أي مواقف أو تصريحات أو خلافه تقوض المفاوضات.
الخيار العسكري
ونوه السفير صلاح حليمة، بما قاله الوزير سامح شكري، في خطابه أمام مجلس الأمن، بأنه يضع الأمر أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف: لكن إذا لم يتم ذلك وهناك ما يضير مصر والسودان من أضرار جسيمة، فمصر لن تتوانى عن اللجوء إلى الإجراءات التي من شأنها حفظ مصالحها وأمنها المائي والقومي.
وأوضح، أن معنى ذلك أن الخيار العسكري ما زال قائما حتى ولو تمت عملية الملء الثاني للسد، موضحا أنه توجد خيارات كثيرة بما فيها “العسكري”.
ولفت إلى أن المسألة ليست في ضرب السد وهدمه، ولكن أن تمارس ضغوطا سلمية أو إجبارية، بحيث يتم هذا الاتفاق الخاص بالملء والتشغيل.
اكتمال الملء الثاني
وقال السفير صلاح حليمة، إن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ليس نهاية المطاف، خصوصا أنه لن يتم بالشكل الذي كانت تخطط له إثيوبيا “13.5 مليار متر مكعب مياه”، بل أقل، وهذا يعطي فرصة لعلنا نصل للهدف المنشود.
وشدد على أن هذا يقتضي منا أن نكون أكثر نشاطا ووعيا.
ووصف مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن، بأنه كان متوازنا جدا، لكن العودة لمفاوضات تستمر ستة أشهر مجددا فترة طويلة، ربما تعطي فرصة أكبر لإثيوبيا للمزيد من التلاعب.
رد العدوان
وافترض السفير صلاح حليمة، إذا لم يحدث تقدم في الفرصة التي يتحدث عنها مجلس الأمن لاستئناف المفاوضات بالشكل الذي طرحه الأعضاء، فإن المجتمع الدولي أصبح لديه العلم، وخلال جلسة رسمية، مسبقا أن مصر لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.
وأضاف: إذا لجأت مصر لخيارات أخرى – غير الدبلوماسية – فقد قدمت إخطارا مسبقا بذلك، موضحا أنه في مثل هذه الحالة اللجوء العسكري في إطار شرعي لأنك تدفع ضررا سيصيبك وعدوانا سيلحق بك.
وقال، إن الخطر الجسيم ومحاولة فرض الأمر والواقع والتصرفات الأحادية وخطر معادل الأمان، نوع من أنواع العدوان، والحرب المعلنة التي عليك أن تجهضها.
ولفت السفير صلاح حليمة، إلى أن مصر حاولت إجهاض العدوان من خلال الدبلوماسية الواقعية عبر خطاب الوزير سامح شكري في جلسة مجلس الأمن.
واختتم حديثه قائلا: “إذا لم يتم ذلك، تستطيع مصر وقف هذا الاعتداء من خلال المادة “51” في الفضل السابع، حيث أن القاهرة أخطرت فعليا مجلس الأمن بهذا الأمر مسبقا وومن حق مصر في هذه الحالة أن تلجأ إليه.
