كتب- أحمد إسماعيل علي:
أكد السفير علي الحنفي، مساعد وزير الخاريجة الأسبق، أهمية اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الذي عقد اليوم في الرياض، قائلا إنه يأتي في ضوء تطورات دولية في عدد من الملفات تستدعي مثل هذا الحوار والتشاور بين قوتين إقليميتين مؤثرتين.
ووصف السفير علي الحفني، العلاقات المصرية – السعودية، بأنها “علاقات عضوية”، قائلا إن الارتباط بين الجانبين كبيرا ويشمل كل المجالات ومناحي الحياة “السياسي والاقتصادي والتقني والثقافي والديني والتعليمي والصحي والأمني والعسكري”.
وقال في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: بهذه العلاقات الوطيدة الوثيقة على كل المستويات: القادتين وكبار المسؤولين وقطاعي الأعمال ومراكز الفكر، ، وفي هذا الإطار جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكري للرياض.
وتابع: مثل هذه اللقاءات مطلوبة لأنها تتيح الفرصة للتشاور بشكل متواصل ولا ينقطع؛ لأن هناك دائما الكثير على أجندة المشاورات السياسية والعلاقات بين وزارتي الخارجية والدولتين بشكل عام.
ولفت الدبلوماسي المصري، إلى مناقشة لجنة التشاور المصرية السعودية، التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، وهنا لا نتحدث عن مصر فقط، وإنما أيضا على البلدين وأوضاع وأزمات ما زالت قائمة في عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن السعودية ستستضيف القمة العربية المقبلة، بما لا يتجاوز الرئاسة الجزائرية الحالية للقمة، بل نقدرها بما تعكسه ودورها خلال رئاستها للقمة.
وتابع: التواصل مع الرئاسة الحالية للقمة العربية أيضا يأخذ في الاعتبار الفترة المقبلة، والموضوعات المطروحة على الأجندة العربية بشكل مستمر، سواء فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعقد المشهد السياسي بكل سماته في الداخل الفلسطيني مع تولي حكومة إسرائيلية جديدة أكثر شراسة وتشددا، وكذلك الأوضاع في العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان.
وقال: بالتالي توجد تطورات تستدعي اللقاء والتشاور وإجراء هذا الحوار المستمر بين الدبلوماسيتين المصرية والسعودية، من منطلق المكانة التي تشغلها البلدين على المستوى العربي.
وأضاف السفير علي الحفني: المسألة ليست مرتبطة بأزمة اقتصادية عابرة في مصر مهما كانت وطأتها وإنما مرتبطة بالأزمة التي تعاني منها المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة التي أفرزها فيروس كورونا لنحو ثلاث سنوات والحرب الأوكرانية، كل ذلك راكم من التحديات التي تواجهها المنطقة العربية. لذا من الأهمية بمكان هذا الحوار ما بين قوى إقليمية مهمة في ضوء تطورات دولية في عدد من الملفات تستدعي مثل هذا الحوار والتشاور.
وكان قد شارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية التقى بالأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المشاورات شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها.
كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.
واختُتِمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كل الموضوعات التي تم مناقشتها في لجنة التشاور السياسي.
