كتبت أميرة السمان
كشف سامي شعبان رئيس الرقابة النووية والإشعاعية، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين غدا عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وقال شعبان، هيئة الرقابة النووية تقوم بعملية تنظيم ورقابة الأنشطة النووية بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة من أخطار أي إشعاع”.
وأضاف :” من اختصاصات الهيئة هو إصدار واعتماد المتطلبات والقواعد لبناء المنشآت النووية بشكل آمن وإلغاء أي تراخيص أي منشاة إذا كان هناك أي مخالفات”.
وتابع :تقوم الهيئة بوضع النظم الخاصة بإجراءات تقييمات للأمان النووي والإشعاعي، مضيفا: الأنشطة النووية السلمية مفيدة في كافة المناحي لتوليد الكهرباء والاستخدامات الطبية والصناعية
وفي سياق آخر قال أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، إن الوزارة أعلنت اليوم الاثنين، تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة 21 نشاطًا صناعيًا وإنتاجيًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القرار يتضمن أنشطة: الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية والتعدينية والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، والسيارات، والورق، ومواد البناء، والصناعات الإلكترونية والصناعية.
ولفت إلى أن القرار يتضمن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة الصناعات التحويلية، والأسمنت والحديد والسراميك، والصناعات الدوائية والطبية والكيميائية والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني.
وأوضح أن «القرار يأتي في إطار استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي والأنشطة الإنتاجية بالاقتصاد الرسمي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة، وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين».
وذكر أن «الضريبة العقارية عبارة عن ضريبة سنوية ثابتة في سعرها، بنسبة 10% من الإيجار السنوي للوحدة»، مؤكدًا أن «المصلحة تقدم تسهيلات متعددة في سداد الضريبة».
وأكمل: «المصلحة بناء على توجيهات الوزارة، أقامت منافذ للتحصيل في الأماكن البعيدة والساحلية، كما تتيح نوعًا من التقسيط للضريبة العقارية، تقسط على قسطين متساويين؛ الأول في يناير وحتى يونيو، والثاني يبدأ من يوليو وينتهي في ديسمبر».
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.
