الحكومة المصرية تُطلق خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم

نقيب الفلاحين يؤكد على عدالة سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم

 

تقرير- محمود السوهاجي

تُبذلُ جهودٌ حكوميةٌ كبيرةٌ لسدّ الفجوةِ بينَ إنتاجِ القمحِ واستهلاكِهِ في مصرَ، وذلكَ من خلالِ خطواتٍ شاملةٍ تهدفُ إلى زيادةِ الإنتاجيةِ وتحفيزِ المزارعينَ على توسيعِ مساحاتِ زراعةِ هذا المحصولِ الاستراتيجيّ.

وتشملُ هذهِ الجهودُ توفيرُ التقاويِ المُعتمدةِ عاليةِ الجودةِ للمزارعينَ، وزراعةُ الحقولِ الإرشاديةِ لنشرِ الوعيِ بأفضلِ الممارساتِ الزراعيةِ، وتحديدُ سعرِ ضمانٍ مجزٍ قبلَ موسمِ الزراعةِ لتشجيعِ المزارعينَ.
إنشاءُ الصوامعِ الحديثةِ لتخزينِ القمحِ وتسهيلِ عملياتِ التوريدِ.

وحرصًا على ضمانِ استغلالِ القمحِ المحليّ بشكلٍ أمثلَ، أصدرتْ وزارةُ التموينِ والتجارةِ الداخليةِ قرارًا بحظرِ استخدامِهِ في تصنيعِ الأعلافِ أو حيازتهِ من قبلِ أصحابِ مصانعِ الأعلافِ والمزارعِ السمكيةِ.

كما حظرتْ الوزارةُ نقلَ القمحِ المنتجِ هذا العامَ من أيّ مكانٍ لآخرَ دونَ الحصولِ على تصريحٍ بذلكَ من مديريةِ التموينِ أو الإدارةِ التموينيةِ المختصةِ بالمحافظةِ المنقولِ منها القمحُ.

وأخيرًا، ألزمتْ الوزارةُ جهاتِ التسويقِ بالسدادِ الفوريّ للمزارعينَ موردي القمحِ، بحدّ أقصى 48 ساعةً من تاريخِ الاستلامِ.

زيادة واردات القمح الحكومة:

من جانبه، ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، مزارعي القمح بتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول للحكومة، مؤكداً على أن ذلك يعود بالخير على الجميع.

وأوضح أبوصدام أن الحكومة تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم، لافتاً إلى أن هذه الكميات تُستخدم في صناعة رغيف الخبز المدعم الذي يستفيد منه غالبية المصريين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن توريد القمح للحكومة يُحقق العديد من الفوائد للمزارعين، أهمها ضمان سعر عادل ومجز للمحصول، وتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال سهولة عمليات التوريد، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ودعا أبوصدام مزارعي القمح إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً على أن ذلك واجب وطني يُساهم في استقرار المجتمع المصري.

في سياق متصل، أكد نقيب الفلاحين على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم مزارعي القمح، من خلال توفير التقاوي المُعتمدة عالية الجودة، ودعم المزارعين بالآلات والمعدات الزراعية الحديثة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية للمزارعين.

وأعرب نقيب الفلاحين عن ثقته في قدرة المزارعين المصريين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.

نرشح لك: أزمة «التوك توك» في مصر بين الفوائد الاقتصادية والمخاطر الأمنية والبيئية

تحقيق الاكتفاء الذاتي:

وتستهدف الحكومة المصرية شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

وتُستخدم هذه الكميات في صناعة رغيف الخبز المدعم الذي يستفيد منه غالبية المصريين، حيث يُعدّ القمح من أهم السلع الأساسية التي تُشكّل عنصرًا رئيسيًا في الأمن الغذائي المصري.

ودعت الحكومة مزارعي القمح إلى التعاون معها لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة على حرصها على دعمهم وتوفير كافة احتياجاتهم من التقاوي المُعتمدة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة والخدمات الإرشادية والتوعوية.

وأشارت الحكومة إلى أن توريد القمح للحكومة يُحقق العديد من الفوائد للمزارعين، أهمها «ضمان سعر عادل ومجز للمحصول،
وتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال سهولة عمليات التوريد، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري»..

وتُعدّ هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية جزءًا من استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك من خلال دعم المزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وإيمانًا بأهمية دور المزارعين في تحقيق هذه الأهداف، تُؤكّد الحكومة على ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

المساحة تُزرع بتقاوي محلية معتمدة عالية الإنتاجية:

وقال نقيب عام الفلاحين إن سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم مرتفع وعادل، حيث حددت الحكومة سعر 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراطا، و 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.

وأشار أبوصدام إلى أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تصل إلى 3.5 مليون فدان، بمتوسط إنتاجية نحو 20 إردب للفدان، ويتوقع أن تزيد الإنتاجية عن 9.5 مليون طن الموسم الحالي.

وأوضح نقيب الفلاحين أن معظم المساحة تُزرع بتقاوي محلية معتمدة عالية الإنتاجية، وأن توريد القمح سيبدأ من منتصف شهر أبريل الجاري وينتهي منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأشاد أبوصدام بجهود الحكومة المصرية في دعم مزارعي القمح، من خلال توفير التقاوي المُعتمدة عالية الجودة، ودعم المزارعين بالآلات والمعدات الزراعية الحديثة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية للمزارعين.

وأكد نقيب الفلاحين على أن مزارعي القمح المصريين قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيراً إلى أنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارًا بحظر استخدام القمح المحلي في تصنيع الأعلاف أو حيازته من قبل أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية.

كما تم حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر دون الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وألزمت الوزارة جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأكد نقيب الفلاحين على أن هذه الخطوات تُؤكّد على حرص الحكومة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشاد أبوصدام بجهود الحكومة في دعم مزارعي القمح، مشيراً إلى أن ذلك يُساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

ودعا نقيب الفلاحين مزارعي القمح إلى التعاون مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً على أن ذلك واجب وطني يُساهم في استقرار المجتمع المصري.