أزمة «التوك توك» في مصر بين الفوائد الاقتصادية والمخاطر الأمنية والبيئية

قرارات حكومية جديدة لتنظيم «التوك توك» في مصر

«خبير مروري»: ترخيص التوك توك فوائده عديدة ويوفر ضمانة اجتماعية للسائقين

 

تقرير- محمود السوهاجي

يُعد انتشار «التوك توك» في مصر ظاهرة مُعقدة، حيث نشأ كبديل اقتصادي عن وسائل النقل العام، وفرّ وسيلة نقل سريعة ورخيصة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، لكنه في الوقت نفسه خلق أزمات أخرى، منها ازدحام الطرق، وزيادة التلوث البيئي، وارتكاب الجرائم.

وأدى انتشار «التوك توك» إلى تفاقم مشكلة ازدحام الطرق، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مما يُعيق حركة المرور ويُسبب إزعاجًا للسكان، كما تُصدر محركات «التوك توك» انبعاثات ضارة تُساهم في زيادة التلوث البيئي، خاصة في ظل غياب الضوابط والرقابة على هذه المركبات.

ويُعد «التوك توك» وسيلة نقل غير آمنة، حيث يفتقر إلى معايير السلامة الأساسية، مما يُعرض مستخدميه لخطر الحوادث، ويُستخدم «التوك توك» أحيانًا في ارتكاب الجرائم،د مثل الخطف والقتل والسرقات، مما يُهدد الأمن العام.

وأدى انتشار «التوك توك» إلى هجرة بعض العمال المهرة من مجالات أخرى مثل الصناعة والبناء والتشييد، مما يُشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني.

محاولات حكومية:

حاولت الحكومة المصرية معالجة أزمة «التوك توك» من خلال بعض الإجراءات، منها إصدار قرار بمنع سير «التوك توك» على الطرق الرئيسية والسريعة، للحد من الحوادث، لكنه واجه صعوبة في التنفيذ، وكذلك إصدار قرار ببدء برنامج لاستبدال وإحلال التوك توك بسيارات مينى فان آمنة ومُرخصة بهدف القضاء على ظاهرة العشوائية، لكنه واجه صعوبات مالية وفنية.

وأطلقت الحكومة حملات للتوعية بمخاطر استخدام «التوك توك»، وساعدت هذه الحملات في زيادة الوعي بالمخاطر، لكنها لم تقضِ على المشكلة بشكل تام.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لاتزال أزمة «التوك توك» قائمة، حيث يُستخدم «التوك توك» على الطرق الرئيسية والسريعة بشكل مُخالف للقانون، ويقود «التوك توك» أطفال في كثير من الأحيان، مما يُشكل خطرًا على أنفسهم والآخرين، ولم يتمكن برنامج استبدال «التوك توك» من تحقيق أهدافه.

الأسباب وراء فشل الجهود الحكومية:

فشلت الجهود الحكومية في السيطرة على أزمة التوك توك نتيجة ضعف الرقابة على تطبيق القوانين، وصعوبة تطبيق برنامج استبدال «التوك توك» بسبب التكلفة العالية، وعدم وجود بدائل مناسبة لـ«التوك توك» في بعض المناطق.

التوك توك ظاهرة معقدة:

وقال مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، إن «التوك توك» يعد ظاهرة مُعقدة في مصر، حيث يُمثل وسيلة نقل سريعة ورخيصة للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه يُسبب العديد من المشكلات.

وأضاف شاهين أن «التوك توك» ينافس العديد من المهن والحرف اليدوية، مما أدى إلى فقدان الكثير من فرص العمل، وأدى استخدام «التوك توك» في نقل البضائع والأثاث إلى تراجع الطلب على عمال الحدادة والنجارة، ويشكل فقدان هذه المهن تهديدًا لمستقبل الشباب الذين يعتمدون عليها لكسب لقمة العيش.
…..
ونظراً لحالة تفاقم أزمة التوك توك وفشل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة، أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق قرارًا رقم 648 لسنة 2024، يهدف إلى تطوير شكل اللوحات المعدنية للمركبات وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

أبرز بنود القرار:

تضمن القرار بنودا عدة منها تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها، وتشمل جميع أنواع مركبات النقل السريع.
تحديث بيانات المركبة على اللوحة المعدنية، واستخدام وسائل تأمين وتثبيت جديدة للوحة المعدنية، فرض رسوم تطوير قيمتها 215 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع.

وتضمنت البنود استبدال لفظ “آلية” و”الآلية” بلفظ “نارية” و”النارية”.

ويهدف القرار إلى تحسين السلامة المرورية، لسهولة التعرف على المركبات، والحد من تزوير اللوحات المعدنية، وضمان صحة بيانات المركبات.

كما يهدف القرار إلى تسهيل عملية تتبع المركبات، وضمان تطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.

القرار ملزم به أصحاب التكاتك:

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن القرار يلزم جميع سائقي “التوك توك” بالحصول على ترخيص لمركباتهم، حيث يتم تسجيل بيانات المركبة ومالكها، وتحديد مسارات سيرها، وتطبيق قواعد المرور عليها؛ كما يُحدد القرار سعر لوحات “التوك توك” المعدنية لضمان صحتها ومنع تزويرها.

وأضاف هشام أن”التوك توك” ظهر في مصر عام 2005 كبديل سريع ورخيص للنقل في المناطق الضيقة والأزقة، حيث يصعب على السيارات الوصول إليها، وتم استيراد 360 ألف “توك توك” في ذلك الوقت، وانتشرت هذه المركبات بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الخبير المروري أن القرار يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد، أهمها: «تحسين السلامة المرورية من خلال تنظيم حركة “التوك توك” ومنع السير بشكل عشوائي، والتأكد من التزام سائقي “التوك توك” بقواعد المرور».
.
ووفق الخبير المروري فإن القرار يساهم في حماية حقوق سائقي “التوك توك”، من خلال توفير ضمانات اجتماعية مثل التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، ومكافحة الاحتيال من خلال منع تزوير لوحات “التوك توك” وضمان سلامة المركبات.

وحسب الخبير فإنه من المتوقع أن يُساهم القرار في تقليل الحوادث المرورية وتنظيم حركة “التوك توك” وضمان التزام السائقين بقواعد المرور، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وفعالة.