كتب – محمد إبراهيم:
تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، فى اجتماعها المزمع عقده غدا، التقرير السنوى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة إلى وزارة الخارجية وذلك بدعوة وزير الخارجية.
ووفقا جدول أعمال اللجنة البرلمانية، فإنها تبحث أيضا فى اجتماعها الثانى يوم الاربعاء، الشكاوى الواردة إليها خلال الفتره الماضية.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكدت ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى المناقشات التى دارت فى الاجتماع الأخير للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب كأحد الآليات الوطنية لمنع التعذيب.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، تعقيبا على ملاحظة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شأن خلو التقرير من توصية بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب.
وقالت “خطاب” أن هناك دول عربية كثيرة سبقت فى إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلى أن النقاش تطرق إلى إنشاء تنشئ مؤسسات مستقلة لمكافحة التعذيب أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، وجاء تعقيبها بأن الأوقع أن تكون هذه الآلية داخل المؤسسات الوطنية لاسيما والظروف الاقتصادية العالمية والتى قد تعيق إنشاء مؤسسات جديدة بتجهيزات مكلفة.
وأشارت خطاب إلى أنه منذ إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى أو قانون لإخراج هذه الوحدة فى شكل آليه متكاملة، بقولها : “الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآته”
وأوضحت مشيرة خطاب، أن إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعنى بالضرورة وجود تعذيب فى البلد المنشأة لهذه الآلية..
