«التفاوض ونظرة لحين ميسرة»: اقتصاديون يحذرون من القروض طويلة الأجل أو بضمان إيرادات قناة السويس..«فكرة غير مطروحة»

>> «عبد الخالق»: لا يصح طلب قرض طويل الأجل لسداد القروض قصيرة الأجل

>> مصر لا تملك حاليا قدرة تفاوضية ولا أوراق سياسية تستطيع اللعب بها

>> يمكن الجلوس على طاولة مفاوضات نادي باريس لجدولة القروض

>> الديون سياسية وليست تجارية..وتتطلب الموافقة على شروط الديانة

>> الإدارة الاقتصادية السليمة لا تصفي أصول لسداد تدفقات بل تسدد بمثلها

>> «عبده»:لو طلبت مصر قروض بضمان إيرادات قناة السويس..ستعلن إفلاسها

>> فكرة الحصول على قرض طويل الأجل لسداد قصيرة الأجل فكرة غير مطروحة

>> دول الخليج تمتنع عن شراء الأصول إلا بتعويم الجنيه وتغيير المجموعة الاقتصادية

كتبت – ندى أيوب

الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار وتفاقم الديون، واقتراب آجال ودائع واستحقاقات، أزمات خانقة في عنق الاقتصاد المصري، القاصي والداني بات يقترح و يبحث لها عن حلول، لعلنا نخرج من تلك الدوامة…

الحكومة كانت تعول على بيع الأصول واعتبرته قارب النجاة لها، إلا أنه لم يكن الحل الأمثل على الرغم من كونها غضت الطرف عن آثاره المدمرة على الاقتصاد الكلي فضلا عن أنه أصبح السهل الممتنع مع فشل في إدارة الملف الاقتصادي..

مختصون تحدثوا لموقع «الموقع» عن مدى إمكانية طلب دين طويل الأجل لسداد الديون قصيرة الأجل، وما إذا كان بيع الأصول أمر مُجدي، وأسباب تعطل عمليات البيع على الرغم من أسعارها المتدنية؟

• جدولة الديون

يقول الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي ووزير التضامن والتموين الأسبق، من ناحية المبدأ لا يصح طلب قرض طويل الأجل لسداد القروض قصيرة الأجل ولو حتى بضمان إيرادات قناة السويس، وذلك لأن المخرج الوحيد لوضع الديون التي آلت إليها مصر هو جدولة الديون، والجلوس على طاولة واحدة مع الدائنين في نادي باريس، وشرح الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلا عن كون مصر مدين حسن النية والسمعة ولديها فعليًا النية لسداد تلك الديون إلا أنها تحتاج إلى نظرة لحين ميسرة.

• نادي باريس

وأضاف جودة عبد الخالق لموقع «الموقع» أن فكرة جدولة الديون، وتأجيل المطلوب سداده 4 أو 5 سنوات مقبلة له متطلبات أولها أن تكون الأوضاع السياسية مواتية، لأن الديون ليست تجارية بحتة أي أنها ليست لبنوك أو مؤسسات تجارية، بل أنها ديون مستحقة لحكومات ومؤسسات عامة بنسبة 80% تقريبا، لذلك لابد من الجلوس في نادي باريس مع جميع الدائنين مرة واحدة والنظر في جدولة تلك الديون، قد يساعد الظرف السياسي على موافقة الدائنين على جدولة القروض كما حدث أيام الرئيس السابق حسني مبارك، عندما أسقط الديون العسكرية الأمريكية ونصف الديون الأخرى تقريبا مقابل المشاركة في التحالف الدولي ضد العراق.

نرشح لك : «أبو تلاتة من كام سنة بقى بـ 30»: لا علاقة لزراعة البنجر والقصب بزيادة أسعار السكر..وتراجع الجنيه وتسعيرة البورصة السبب

• الضغط بأوراق سياسية

وأشار إلى أنه حتى الوقت الحالي، مصر مستمرة في سداد ديون وعليها مستحقات طبقا لاتفاقية نادي باريس عام 1999، في كل الأحوال إذا اضطرت مصر للجلوس على هذه الطاولة والمفاوضات لجدولة تلك القروض عليها أن تقبل بجميع شروط الديانة ولا بد أن تمتلك قدرة تفاوضية كبيرة ولديها أيضا أوراق سياسية تستطيع اللعب بها جيدًا، والواقع حاليًا أنها لا تملك تلك الأداة.

• التدفقات تسدد بمثلها

وفيما يخص بيع الأصول، الدكتور عبد الخالق يؤكد أنها خطوة غير مجدية، وذلك لأن الأصول تتمثل في شركات منتجة ومربحة، وعند بيعها يفقد الاقتصاد المصري جزء كبير من إيراداته أو دخله، بل سيؤول إلى مشتري تلك الأصول، كما أنه في علم الاقتصاد يميز دائما ما بين التدفقات مثل مدفوعات الفائدة والأقساط الاستيراد والتصدير والناتج المحلي الإجمالي، وغيرها وبين الأصول، لذلك فالإدارة الاقتصادية السليمة لا تتجه لتصفية أصول أو أرصدة لسداد تدفقات، بل التدفقات تسدد بتدفقات وليس بأصول.

• فكرة غير مطروحة

ويقول الدكتور رشاد عبده، إن فكرة الحصول على قرض طويل الأجل لسداد القروض قصيرة الأجل فكرة غير مطروحة، لأنه لا يوجد من يوافق على منح تلك القرض بسبب أن مصر فعليًا مدينة لكل من يمكنه تقديم هذا النوع من القروض، كما أنها لم تصل لشيء في مسألة بيع الأصول وامتنعت الدول الخليجية عن شرائها.

• خراب إضافي

وأضاف رشاد عبده لموقع «الموقع» أن القروض لا تسدد بقروض أخرى، حتى وإن كان الضمان شيء ربما ثابت كإيرادات قناة السويس، لأن واقعيًا مصر تعيش على جزء من إيرادات القناة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ومع ذلك تضطر للقروض، فإذا تم رهن إيرادات القناة، لن نجد ما نسد به احتياجاتنا الأساسية فيما بعد وقد نضطر لإعلان الإفلاس، ووصفه بالخراب الإضافي على مصر.

• هنشتري بشروط

وعن بيع الأصول يقول الدكتور رشاد عبده، إن المستثمرين يمتنعون عن شرائها إلا بشروط محددة، أولها تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار للشراء بأسعار أكثر انخفاضًا، وتغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل لفشلها في الإدارة، وخروج أحد المؤسسات الهامة من العملية الاقتصادية بالكامل، متى استطاعت مصر تنفيذ تلك الشروط فتحت الأبواب أمام المستثمرين لشراء الأصول.