كتبت – هاجر على
قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف حيث يلتحق بسوق العمل سنويا ما بين 800 ألف إلى مواطن سنوياً.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن الاقتصاد المصرى متنوع وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة عبر الإجراءات التى تتم.
وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
و أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن المركزي لديه إمكانية لعمل عقود آجلة مستقبلية للتحوط من سعر الصرف.
وقال إن المركزي، لا يستهدف سعر معين لسعر الصرف، كما أكد أن مصر لديها ما يكفى سداد إلتزامتها الخارجية وتفيض، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف، العائد على السندات الدولارية تراجع إلى 6% بعدما وصل إلى 25%، كما أوضح إن مصر لديها ما يكفى سداد إلتزامتها الخارجية وتفيض، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأكد، أن عدم توحيد سعر الصرف، حتما سيؤدي إلى وجود سوق سوداء، وفي كل شيئ
