كتبت – مي مصطفى
تناقش مجموعة البنك الدولي، الإثنين المقبل، كيفية إشراك المرأة كقائدة لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش.
وأضاف البنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن المساواة بين الجنسين لجميع الناس هي مسألة إنصاف وعدالة، كما أنها ضرورية للتنمية، وتظهر الأدلة المتزايدة كيف تؤدي إزالة الحواجز بين الجنسين إلى إطلاق العنان للإنتاجية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتعميق التماسك الاجتماعي، وتعزيز الرفاهية والرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية، فإن مشاركة المرأة وقيادتها تعمل على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود، وجعل الاقتصادات أكثر قدرة على المنافسة.
ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل مجموعة البنك الدولي، بالشراكة مع الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين (UFGE) والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وترسم استراتيجية مجموعة البنك الدولي المقبلة بشأن المساواة بين الجنسين 2024-2030، تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش، مسارًا للأمام لمجموعة البنك الدولي للابتكار والتمويل والعمل بشكل جماعي مع الشركاء لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبناء رأس المال البشري وحمايته وتوسيع وتمكين الفرص الاقتصادية وإشراك النساء كقادة.
ويشكل اعتماد القوانين التي تعزز الحقوق والفرص الاقتصادية للمرأة خطوة أولى أساسية نحو مجتمعات شاملة ومرنة وأقوى، لكن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين لن يكون ممكنا إلا إذا تم تنفيذ القوانين وإنفاذها على النحو المناسب، ويكشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 عن الفرص القانونية والسياسية الرئيسية في 190 دولة لتعزيز بيئة تمكينية لازدهار المرأة.
وفي السياق آخر قال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، إن المرأة لديها القدرة على تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، لكننا نجد القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو إقامة أنشطة أعمال على قدم المساواة مع الرجل، ويمكن أن يؤدي سد هذه الفجوة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20%، وهذا يضاعف بشكل أساسي معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الإصلاحات اللازمة تسير بسرعة السلحفاء، ويحدد تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 ما يمكن للحكومات القيام به لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أنشطة الأعمال والقانون.
