الموقعرياضة

الإسماعيلي بالقوة الضاربة أمام سموحة في بطولة الدوري

كتب – أحمد حاتم

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة الدراويش لمواجهة سموحة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، محمد عمار، محمد نصر، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الله حسنى

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، مروان حمدى، أحمد الشيخ.

الهجوم: حسن صابر، محمد زيدان، نادر فرج.
وأصدر نادي بيراميدز بيانًا في الساعات الماضية بشأن واقعة محمد الشيبي وجاء فيه:
في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى