ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى وتقليد العملات المحلية والأجنبية .
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالى مُقلد وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.
تم إستهداف المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات ” محلية وأجنبية” .
وإعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالإشتراك مع آخر ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى – عدد 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز “كمبيوتر” بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بأسمه “مزور” – سيارة مستأجرة .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير “محبوس على ذمة قضية تزوير” لتسهيل انتقاله ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إلزام هيئة الدواء بسداد 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
قالت الجمعية، ان هيئة الدواء المصرية قد أصبحت الجهة المختصة قانونًا بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتبارًا من 25/2/2020 تاريخ العمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وكان من موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية الصحية طبقًا لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 الذى جرى العمل بأحكامه اعتبارًا من 6/9/2020، وبناء عليه فإن هيئة الدواء المصرية تلتزم بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصالح الصندوق المذكور اعتبارًا من 6/9/2020.
ولا وجه لما أثارته هيئة الدواء المصرية في معرض ردّها على النزاع الماثل من أنها غير خاضعة لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 المشار إليه بحسبان أن العاملين بها لا يستفيدون من أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ فذلك مردودٌ بأن النسبة المقررة بموجب هذا القانون لصالح الصندوق المذكور هي نسبة تُستقطع من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التي يؤديها طالب الترخيص للهيئة المذكورة، ولا تستقطع من أجر العاملين بها حتى يمكن الخوض في مسألة استفادة العاملين بالهيئة من هذا الصندوق، فضلا عن أن المشرع كما فرض رسمًا على تراخيص إنشاء المكاتب العلمية لصالح هيئة الدواء المصرية، قرر نسبة من هذا الرسم لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
