قضت محكمه جنايات القاهره اليوم برئيه المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمه وعضويه المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفيه الأسبق مما نسب اليه فى القضيه المعروفه إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام)
وقضت المحكمه بإنقضاء الدعوى الجنائيه بوفاه كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.
وبدأت وقائع القضيه فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربعه من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصيه من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينيه تجاوزت 500مليون جنيه خلال الفتره من عام 2001وحتى 2011 وباشرت النيابه العامه التحقيقات وقام عدد كبير من المسؤلين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 امراً بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه قبل المتهمين جميعاً إلا أن النيابه العامه طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمه الجنايات وقررت المحكمه إلغاء الأمر بألاوجه وإحاله رؤساء مجلس إدارة الأهرام الاربعه ابراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد
للمحاكمه أمام محكمه جنايات القاهره بتهمه الإضرار العمدى بأموال المؤسسه.
ودفع محمد عثمان محامى الدكتور عبد المنعم سعيد بعدم توافر اركان الجرائم المنسوبه للمتهمين حيث ان جميع التصرفات الماليه كانت تتم بموافقة مجلس الادارة وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة ومواقفه مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك)
وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه فى حدود 2%من دخل المؤسسه واثبتت تقارير خبراء وزاره العدل سلامه الإجراءات القانونية للمتهمين وانه كان لتلك التصرفات مردود مادى صخم لصالح المؤسيه وصل إلى حوالى 2مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
بينهم التيك توكر موسيلفا.. تأجيل محاكمة المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن طالبة العريش
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة، لجلسة 4 مايو.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
