أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير بمدينة حلوان في محافظة القاهرة، لجلسة 30 مايو؛ لحضور المتهم.
كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم بقتل محمد قشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، ويدعى “عبد العزيز.م.ع”، 19 عاما، ميكانيكي، وذلك في أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة.
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 9508 جنح قسم حلوان لسنة 2022 المقيدة برقم 2587 / 2022 كلي حلوان، أن المتهم يوم 19-5-2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، قتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن قشمير مع سبق الإصرار.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.
بعد 12 سنه.. جنايات القاهره تقضى ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد فى قضيه هدايا الأهرام
قضت محكمه جنايات القاهره اليوم برئيه المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمه وعضويه المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفيه الأسبق مما نسب اليه فى القضيه المعروفه إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام)
وقضت المحكمه بإنقضاء الدعوى الجنائيه بوفاه كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.
وبدأت وقائع القضيه فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربعه من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصيه من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينيه تجاوزت 500مليون جنيه خلال الفتره من عام 2001وحتى 2011 وباشرت النيابه العامه التحقيقات وقام عدد كبير من المسؤلين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 امراً بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه قبل المتهمين جميعاً إلا أن النيابه العامه طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمه الجنايات وقررت المحكمه إلغاء الأمر بألاوجه وإحاله رؤساء مجلس إدارة الأهرام الاربعه ابراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد
للمحاكمه أمام محكمه جنايات القاهره بتهمه الإضرار العمدى بأموال المؤسسه.
ودفع محمد عثمان محامى الدكتور عبد المنعم سعيد بعدم توافر اركان الجرائم المنسوبه للمتهمين حيث ان جميع التصرفات الماليه كانت تتم بموافقة مجلس الادارة وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة ومواقفه مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك)
وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه فى حدود 2%من دخل المؤسسه واثبتت تقارير خبراء وزاره العدل سلامه الإجراءات القانونية للمتهمين وانه كان لتلك التصرفات مردود مادى صخم لصالح المؤسيه وصل إلى حوالى 2مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
