وأضاف أنيس أنه قبل موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مصر، كان هناك مطلبين أساسيين منها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتقليل الدعم على المحروقات، وفيما يخص المراجعة الثالثة، بنهاية الربع الثاني من 2024 ومن المتوقع أن يركز على تقليل دعم المحروقات وزيادة الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا وانسحاب الحكومة من الأنشطة الاقتصادية واستدامة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
واضاف أنيس، لموقع الموقع، أن الحكومة إذا استمرت على هذه البنود متوقع أن يكون هناك تحريك آخر لأسعار المحروقات، ثانيًا انسحاب الحكومة من الانشطة الاقتصادية، بتنفيذ برنامج الطروحات سواء لمستثمر استراتيجي أو طرح في البورصة، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هذا في خلال 3 أشهر، أما النظرة طويلة الأمد نسبيًا على مدار عام تقريبًا نضيف إليها تقليل الاستثمارات العامة.
نرشح لك: اقتصادي لـ «الموقع»: حديث الرئيس عند مستهدفات العمل الوطني اليوم في فلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المطلب الأساسي والأكثر أهمية هو مواجهة التضخم، لأن كل المشاكل الاقتصادية في مصر تبدأ من ارتفاع معدبلات التضخم، م تخفيض قيمة العملة، ثم تكوين فجوة دولارية تمويلية وهكذا، قال إنه لا يوجد مخرج آمن إلا تنفيذ التعهدات التي قامت بها الحكومة ما قبل الاتفاق أو بعده وعوائد الطروحات العامة ستزيد من حجم الاستثمارات، وتسد الفجوة التمويلية، وستزيد من حجم السيولة المتدفقة، وستعيد النشاط من جديد للاستثمارات الخاصة داخل النشاط الاقتصادي.
