يقول الدكتور مصطفى بدرة استاذ الاستثمار والتمويل، إن أزمة الاقتصادية ربما تستمر فترة، بسبب تداعيات مصر الازمة العالمية، وانعكاسها على مصر، من خلال تأثر واردات السياحة بعد الحرب جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع أسعار نولون الشحن العالمي الذي ينعكس على ارتفاع التضخم ومزيد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف استاذ الاستثمار لموقع «الموقع » أننا طالبنا صندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي وكل من يختص بتقديم قروض للدولة المصرية، أن يكون هناك حلين عاجلين لمساندة الدولة المصرية، أولا، مد أجل سداد القروض، ثانيًا، تسقط الديانة 10% على الأقل من الديون، ونحو 10% إضافية تضخ كاستثمارات مباشرة.
وأوضح استاذ الاستثمار، أن الديانة عليها أن توافق على المقترحات حتى لا تسقط الدولة، أو تتعثر مالي، ولن تحصل أيًا من الديانة على أموالها، كما أوضح أن مصر حاليا تسير في هذا الاتجاه، وتحاول جذب استثمارات مباشرة من الخارج لضخ رؤس الأموال في المشروعات المحلية.
قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”
