كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن التوجهات الرئاسية في شأن ربط مراكز البحوث في الجامعات وغيرها بالصناعة، لها وجاهتها الفائقة، على خلفية كون الصناعة هي قاطرة النمو، وهي بوابة العبور إلى المستقبل والاستفادة بالتطورات الحادثة على المشهد التكتولوجي العالمي.
وأضاف الجرم في تصريح لـ”الموقع“، أن الدول المتقدمة تسطيع تحقيق نمو مُستدام من خلال اهتمامها بخلق قاعدة بحثية بأفضل الوسائل الحديثة، من أجل مواجهة أي تحديات وتداعيات قد تحدث في المستقبل، ومن هنا نجد أن كافة الاقتصادات العالمية التي حققت معدلات نمو مرتفعة، كان لديها قاعدة علمية وبحثية متطورة، استطاعت من خلالها إحداث ثورة صناعية ضخمة.
وأوضح الخبي، أن الأمر لايقتصر على وجود مراكز بحثية، تدعم وتعزز النشاط الصناعي، في الجامعات ومراكز البحث العلمي، بل يجب أن تنتشر تلك المراكز في كثير من المؤسسات بشكل يتناسب مع المجال الذي تعمل فيه، فليس هناك ما يمنع من أن يكون لدى المراكز الرئيسية للشركات الصناعية الكبرى مراكز بحثية متخصصة في المجال التي تتخصص فيه تلك الشركات، مما يساعد على خلق بيئة بحثية في كافة المجالات، فضلا عن مسايرة الواقع العملي مع المنهج العلمي.
وأشار الجرم، إلى أن التجارب توضح لنا بجلاء أهمية الإهتمام بالمراكز البحثية، وكيف أنها كانت من أهم اسباب تقدم كثير من الدول، ومن أمثلة ذلك، الدول الصناعية الكبري، حيث استطاعت أن تُحصن اقتصاداتها ضد أي أزمات مالية، ومن المُشاهد حاليا في ظل الأزمة الجارية، أن روسيا بامكانياتها الصناعية الضخمة، استطاعت ان تتصدى لآلة الحرب الغربية حتى الآن، وأن تحقق قدر عال من الاكتفاء الذاتي من السلع الصناعية والغذائية والنفط والغاز الطبيعي والسلاح والعتاد اللازم للحرب.
نرشح لك : محلل مالي لـ«الموقع»: سوق الأسهم متعطش لطرح شركات جديدة
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الاقتصاد المصري بدأ منذ فترة الاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل غير مسبوق، وكان في البداية، جل اهتمامه بموضوع توفير التمويل اللازم لنمو الصناعات الاستراتيجية، ثم تحول الأمر إلى ربط العمل البحثي والعلمي بتطوير القاعدة الصناعية، من أجل توطين المزيد من الصناعات الوسيطة والنهائية، بما يكفي السوق المحلي، وتخصيص جزء للتصدير، وجلب موارد أجنبية بالنقد الأجنبي، تساهم بشكل أساسي في دعم قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلا عن توفير موارد خارجة، نتيجة الاكتفاء الذاتي من السلع الصناعية في السوق المحلي.
وأكمل، أنه من هذا المنطلق يجب التفرقة بين الدولة الغنية، والدولة المتقدمة، فالأخيرة هي التي يمكنها البقاء والتصدي لأي صدمات مالية، بفضل العلم والبحث العلمي، على عكس الدولة الغنية، والتي لا تولي أي اهتمام للبحث العلمي وربطه بالواقع العملي، فسوف تنهار لا محالة، وعلى جانب آخر، يجب زيادة موازنة البحث العلمي، بشكل يتوافق مع التوجيهات الرئاسية.
