كتبت -سارة رضا_منة وهبه
لم يكن سائق التوك ولا تاجر المواشي ولا غيرهم من مستريحي أسوان الذين جمعوا مليارات من” الغلابة “بزعم توظيفها لهم هم أول ولا آخر ” المستريحين، فالثغرات القانونية التي تجعل أقصى عقوبة يتعرض لها أي “نصاب” تترواح ما بين ٣ سنوات إلى ٧ سنوات سجن، تجعل ظاهرة المستريح قابلة للتكرار آلاف المرات.فالعقوبة بسيطة والمبالغ ضخمة، وشيطان الإغواء لا تردعه مثل تلك العقوبات. التي تشبه المداعبة
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فهل هذه العقوبات كافية أمام تلك الجريمة التي باتت من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، أم نحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لمواجهة ظاهرة المستريح المستفحلة هذه الأيام، وكيف يمكن أن يتم سد الثغرات القانونية التي تحول جريمة الإستيلاء على أموال الناس إلى مجرد واقعة نصب.
يقول هاني سامح، الخبير القانوني “التوصيف القانوني لجرائم المستريحين هو استيلاء على اموال الغير ، ولكن إذا وصفت النيابة تلك الوقائع الاجرامية على انها استيلاء علي الأموال عن طريق النصب او طرق احتيالية او غيرها فستكون عقوبتها 3 سنوات، و يجوز التصالح عنها في أي وقت وذلك من خلال استرداد المبالغ المستولى عليها من قبل المتهم ،وأضاف سامح في تصريحات للموقع أن مواجهة هذه الجرائم الخاصة بالمستريحين لا تحتاج إلى تعديل تشريعي لا يرتبط ذلك بالتعديل التشريعي بقدر إحتياجها لزيادة الوعي لدى المواطنين.
نرشح لك : سائق توكتوك واستولى على مليار جنيه.. قصة أكبر عملية نصب في تاريخ مصر
و أضاف “سامح” ان المستريح لم يستولى على كل هذه الاموال الا بسبب ضعف التفكير وخلل في الادراك لدى المجني عليهم ، بالإضافة إلى الرغبة في الارباح والطمع الشديد الذي تم برزه بشدة في تلك القضية،و أوضح الخبير القانوني ان القوانين كافية حيث أن في قضية المستريح في اسوان، اذا كل شخص تقدم بدعوة منفصلة عن الوقائع الخاصة به ،ستكون الاحكام متعددة و القانون ينص في حالة تعدد الاحكام بأقصى مدة للسجن للجنح هي 7 سنوات.
و قال فهمي بهجت ، المحامي، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع” أن عقوبة قضية المستريح في اسوان تصل الى 15 سنة وغرامة 100 الف جنيه او ثلثين ما تلقاه من اموال.
و أضاف “بهجت” أن الطمع هو اساس عملية النصب ، حيث أن الضحية تلجأ الي شخص يوظف له امواله ويعطي له ارباح أعلى من البنوك ، و النصاب يعتمد علي فكرة الطمع .
و أشار المحامي إلى احتياجنا إلى التوعية وايجاد طرق قانونية للمستثمرين تمكنهم من الدخول في كيانات استثمارية كبيرة ، حيث من الضروري ان تتبنى الدولة ذلك وليس من الضروري ان نضع اموالنا في البنك، فالافضل وضعها في استثمار كبير ومن الممكن ان تشارك الدولة الاشخاص الذين يريدون استثمار اموالهم في المشروعات الكبرى مثل “العاصمة الادارية” او “مدينة العلمين الجديدة ” او ” المنصورة الجديدة ” و يقوموا باعطاء هؤلاء المستثمرين نسبة من الارباح وذلك سوف يشجع الجميع على استثمار اموالهم مع الدولة ويأمنهم من عمليات النصب ،
ويعد ذلك طريق اخر بخلاف البنوك.
و أوضح إن الدولة ليس بحاجة لتعديل تشريعي بقدر احتياجنا لتعديل طريقة التفكير ،بالاضافة الي تعديل تشريعي بسيط وهو قانون خاص بالاستثمار يحتوي علي ضمانات قانونية للمستثمر لتتيح الدولة للمواطن ان يضع امواله في مشاريع استثمارية كبيرة تديرها الدولة بشكل مضنون ،بالاضافة إلى نسبة ارباح مضمونة وأعلى من البنوك.
