تشهد الدواجن إقبالا كبيرا على الشراء من المواطنين ،حيث تعد الوجبة المفضلة لدى الكثيرين بما يتناسب مع دخلهم وظروفهم المالية ،فتجدها على موائد الفقراء قبل الأغنياء ،وذلك رغم ماتمر به أسعار الدواجن فى مصر من حركة تباين واضحة مابين الارتفاع تارة والانخفاض أخرى .
فرصة للشراء
شهدت أسعار الدواجن استقرار كبيرا فى البورصة الرئيسية للدواجن فى مستهل تعاملات اليوم ,ذلك الامر الذى , قام الكثيرون بشراء الفراخ اليوم وتخزينها بعد أن وجدوا الفرصة سانحة والاسعار مستقرة ،ويعرض موقع “الموقع” أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة ويضاف اليها مايتراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات في أسواق التجزئة.
أسعار الدواجن اليوم
وجاءت أسعار الدواجن فى بورصة الدواجن الرئيسية قبل اضافة هامش ربح التاجر الوسيط وتاجر التجزئه ,تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 19 و23 جنيها ، كما جاء لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 15 و20 جنيها للكيلو وسجلت الدواجن البلدي ما بين 25 إلى 32 جنيهًا للكيلو، وتراوح أسعار البط سعر ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلو.
وسجل سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 و10 جنيهات، وتراوح الكتكوت «ساسو» مابين 3 إلى 7 جنيهات وسجل الكتكوت البلدي 4 جنيهات، بينما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.
وتراوح سعر البيض الأبيض والأحمر ما بين 27 إلى 29 جنيها للكرتونة وتراوح البيض البلدي مابين 29 إلى 34 جنيهًا للكرتونة.
حظر بيع الدواجن الحية
ومازالت العادات والتقاليد الخاصة بالمصريين تشكل جزء كبير يحول دون تطبيق القانون 70لسنة 2009 ،والذى ينص علىحظر تداول الطيور الحية وكذلك حظر نقلهابين المحافظات وبيعها ، حيث يفضل الكثيرون لحوم الدواجن حديثة الذبح ظنا أنها الأفضل وقيمتها الغذائية أعلى من اللحوم المجمدة ،ولكن الحاجة أصبح أكثر ضرورة إلى تنفيذ القانون لحماية المواطنين من الأمراض المختلفة والحفاظ على البيئة من التلوث .
وحال تطبيق القانون سوف يصبح المواطنون هم الجهة الأكثر استفادة حيث أنه وفقا للقانون يتم تحويل اللحوم البيضاء إلي سلعة يمكن تخزينها مما يساعد في انخفاض أسعارها ،وأيضا إخضاعها للرقابة الصارمه من الدولة ،ويساهم القانون فى حماية وإنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي منها خلال السنوات القادمة .
رقابة صارمة
وفى الوقت ذاته أصبحت الحاجة إلى وجود رقابة صارمة أمر ضرورى حتى يتم التصدى إلى استغلال بعض التجار معدومى الضمير ،وقد حققت الدولة فى الاوانه الأخيرة نجاحات كبيرة فى السيطرة على الكثير من التجار معدومى الضمير الذين يتسببون فى حدوث أزمات دون وجود أى سببا بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح .
البداية كانت تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتشار سيارات القوات المسلحة كمنافذ متنقلة فى الشوارع والميادين لبيع منتجاتها من لحوم وخضروات وغيرها ،وتسبب ذلك الأمر فى الإطاحة بأحلام التجار فى جنى الارباح الكثيرة بما يخالف التسعيرة المحددة ،وكانت المرحلة الثانية الحملات المكثفة من قبل وزارة التموين لضبط السوق والسيطرة على الأسعار.
