كتبت – آية محمد
أحالت جهات التحقيق المختصة نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا، ورجل أعمال آخر إلى المحاكمة الجنائية، لتورطهم في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال البنوك خلال الفترة الأخيرة.
وحصل المتهمين على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه من عدد 13 بنك، وذلك حسب ما جاء في القضية رقم 78 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقيدت برقم 6 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهم في القضية هو محمد أ. ش. – 44 سنة – نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم بصفته موظفا عاما -نائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزينة الفرع بالبنك، وهو إحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال عدد من البنوك.
وذلك بأن استغل وظيفته في تسهيل المتهم عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، الصادر بشأنه أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاته، على مبلغ نحو 200 مليون جنيه، من أموال 13 بنك من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وخاضعة لإشرافها.
وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركة الأرض الطيبة كمال حسين محمد وشريكته، وشركة محمد أمين علي عبدالهادي لدى بنك بلوم مصر فرع الأوبرا -جهة عمله-، بموجب مستندات مزورة منسوبة لاصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة.
واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما وحساب آخر باسم شركة الفردوس للطحن، وعهد بها للمتهم المتوفي لتحريرها بمبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة المملوكة له، وتظهيرها للبنوك للإيهام بوجود تعاملات تجارية بينه وبين أصحاب تلك الشركات.
فقدمها الأخير لعدد 13 بنك كضمانة للتسهيلات الائتمانية المقررة له من البنوك، وتحصل بموجبها المتهم المتوفى بغير حق من بنك مصر إيران بموجب 30 شيك على مبلغ 22.5 مليون جنيه، ومن بنك عودة بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 6 ملايين جنيه، ومن بنك قطر الوطني بموجب 2 شيك على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، ومن بنك قناة السويس بموجب 16 شيك على مبلغ نحو 28 مليون جنيه، ومن بنك بلوم بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه.
ومن البنك الأهلي المصري بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك القاهرة بموجب 15 شيك على نحو 27 مليون جنيه، ومن البنك العربي بموجب 11 شيك على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك أبو ظبي الأول بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 21 مليون جنيه.
ومن بنك الإسكندرية بموجب 6 شيكات على مبلغ نحو 17 مليون جنيه، ومن البنك الأهلي الكويتي بموجب شيك واحد على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه، ومن بنك الاتحاد الوطني بموجب 10 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بموجب 12 شيك على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، واستولى على تلك المبالغ لنفسه بغير حق وبنية التملك.
