قضت محكمة جنح مدينة نصر بتأييد حبس صاحب شركة عاما وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة منه لفسخ عقده مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية منى العراقي بأحد العاملين في أحد القنوات.
وخلال نظر جلسات قضية الإعلامية منى العراقي وصاحب الشركة ادعى الأخير قيام الإعلامية بالتحرش بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوى قضائية لفسخ العقد بين منى العراقي والشركة لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.
حيث كانت محكمة جنح مدينة نصر، قررت حبس صاحب شركة في اتهامه بالادعاء على الإعلامية منى العراقي بالتحرش بأحد العاملين في القناة بالحبس عاما مع الكفالة 5 آلاف جنيه، ثم تأييد حكم حبس صاحب الشركة في جلسة اليوم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الأول، أن النيابة العامة اسندت للمتهم في واقعة منى العراقي، أنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بدد المبلغ المالي والمنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوك للمجني عليه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه.
وأحالت النيابة المتهم إلى المحكمة مطالبة عقابه بنصوص المادة 341 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم تغيب عن الحضور بجلسة المحاكمة رغم إعلانه بها قانونا ومن ثم جاز الحكم في غيابه عملا بالمادة 1/338 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الموضوع بالمحكمة تقدم لقضائها تأصيلا له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات أن كل من اختلس او استعمل أو بدد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقود او تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على مخالصة أو غير ذلك يحكم عليه بالحبس.
وحيث أنه ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم قد بدد ما سلم اليه بمقتضى عقد من العقود الواردة بنص المادة 341 من قانون العقوبات وأنه لم يقدمها في حال المطالبة بها وهو الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وفقا للقواعد القانونية.
تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية “تهريب الإرهابيين للخارج” لـ9 يونيو
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية تهريب العناصر الإرهابية خارج البلاد” لجلسة 9 يونيو للاطلاع.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، أنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الإجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الراي العام ضد الدولة.
أكدت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية، أن هؤلاء القيادات اضطلعوا بتكليف بعض الكوادر المنضمة للجماعة داخل البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للتنظيم وعرف منهم 49 إخواني، كما أضافت التحريات بقضية تهريب العناصر، اضطلاع المتهمين بتنفيذ المخطط لإيجاد طرق وبدائل من خلال جمع الأموال من أعضاء الجماعة واقتطاع نسبة من أرباح بعض الشركات وعرف من الشركات شركة تجهيزات معامل في مصر الجديدة، وشركة أدوية في المطرية وشركة صناعات بلاستيكية بالمنوفية وشركة تصنيع وتلميع أحجار رخام وأخرى لتصنيع الأواني، وشركة تجميع وتصنيع أجهزة طبية، حيث تبين اضطلاع الإخوانى عماد حمدي بالاستعانة ببعض العناصر الجنائية في الكشف عن موقف بعض العناصر الإخوانية المرتبطين به عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منع من السفر وكذا تسهيل إجراءات سفرهم بمطار القاهرة لتمكينهم من الهروب نظير مبالغ مالية.
