تقرير: محمود السوهاجي
تشهد أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة حديد التسليح والأسمنت.
تراوح سعر طن حديد التسليح عز نحو 50649 ألف جنيه مصري، بينما تراوح سعر طن الأسمنت بين 2200 و2400 جنيه مصري.
أدى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء بشكل كبير، مما أثر على مشاريع البناء الجديدة والقائمة.
يرجع ارتفاع أسعار مواد البناء إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل لمواد البناء.
وكذلك حرب أوكرانيا تأتي ضمن أسباب ارتفاع مواد البناء، وأدت الحرب إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة تكاليف الشحن، ويشهد السوق المصري زيادة في الطلب على مواد البناء بسبب النمو السكاني وزيادة مشاريع البنية التحتية.
وتعاني مصر من نقص بعض المواد الخام مثل خام الحديد، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج.
زيادة أسعار العقارات:
وأدى ارتفاع تكاليف البناء إلى زيادة أسعار العقارات بشكل كبير، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين، كما أدى ارتفاع أسعار مواد البناء إلى تأخير بعض مشاريع البناء أو إلغائها، وزيادة تكلفة الإنشاءات بشكل كبير، مما أثر على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحكومية.
استقرار أسعار مواد البناء:
ومن جانبه، أكد السيد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
نرشح لك : الذهب ملاذ آمن في زمن الشدة.. نصائح للمستثمرين مع تقلبات السوق
ويتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، ويعتبر وجود سعر موحد للدولار أمرًا إيجابيًا للسوق العقاري، حيث يمكن للشركات تحديد التسعير واستئناف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن أسعار العقارات ستشهد استقرارًا خلال الأشهر الحالية، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد مثل الحديد والأسمنت، ويأتي ذلك في ظل هدوء حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان.
ومن وجهة نظره كعضو في الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، يعتبر ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 6٪ أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية، ويؤكد أن السوق العقاري سيشهد عروضًا حقيقية من قبل شركات العقارات، مثل تمديد فترات السداد وتقليل نسب المقدم، بالإضافة إلى عروض أخرى ستظهر في السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
ويشدد الدجوي على أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري بشكل خاص، وعلى القطاع العقاري في البورصة بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا وتوقعات الصفقات والاندماجات المرتقبة.
كما يشير إلى أن نمو القطاع العقاري سيوفر فرصًا أكبر للنمو في القطاعات المختلفة المرتبطة به.
ويؤكد الدجوي أن القطاع العقاري في مصر سيشهد نموًا وانتعاشًا في مبيعاته خلال العام الحالي على الرغم من التحديات المتعددة وارتفاع معدلات التضخم.
