كتبت أميرة السمان
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلون إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي هو اعتراف رسمي بأن أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يُعتمد عليها في المنطقة.
أضاف سليمان، أن استقرار مصر السياسيى والاقتصادي والأمني أحد الأسباب وراء توجه أوروبا للشراكة مع مصر في كافة المجالات.
ونوه أستاذ الاقتصاد بجامعة حلون، إلى أن التعاون الاقتصادي سيكون مثمرا بشكل كبير، ويبقي فقط أن يكون لدى مصر عضوية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا غير مطروح في الفترة الحالية.
تابع الخبير الاقتصادي أن الاتحاد الأوروبي لديه عجز في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يكون هناك عدد من التحالفات بشأن هذا الملف الحيوي، خلال مداخلة لبرنامج “من مصر”، المُذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الإثنين.
وكانت قد عدلت وكالة “إس إند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B”، وفقاً لبيان صادرة عن المؤسسة.
تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصري، بعدما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وكانت قد قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى “إيجابية”، عند تصنيف CAA 1.
وكان البنك المركزي، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.
