كتب – سيف رجب
قال المحامي منتصر الزيات، إنه تابع بمناسبة عمله ووكالته لأحد المواطنين واقعة فساد ظنها فردية في هيئة المجتمعات العمرانية، ولكنه فوجئ أنها تحمل شبهة التربح من أراضي الدولة وكذلك تضييع على الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات والدولارات.
وأضاف الزيات خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ضاق صدري وانطلق لساني، ولم تعد المهمة وكالة أقوم من خلالها بالعمل لفرد، واستحضرت ضميري وولائي لوطني وتتبعت خيوطا لوقائع تحمل شبهة فساد مترابطة داخل هيئة لمجتمعات العمرانية يستفيد منها أحد نواب الشعب الذين يفترض أنهم الذين يدافعون عن أموال الشعب ويحمونها».
وأردف: «نائب الشعب مستترا في شقيقه عبر شركات وهمية تخصص له أراضي بالأمر المباشر بأسعار زهيدة وتترك دون إتمام التعاقد سنوات فترتفع الأسعار وتتضاعف وتقوم الشركات التابعة للنائب بالتعاقد على هذه الأراضي بالمتر بأسعار مضاعفة وقبل أن تتم الإجراءات بشكل صحيح يتم البيع النهائي بذات الأسعار القديمة الأولى».
واستطرد: «لست هنا أريد أن أستغرق الحديث في التفاصيل فهي مبالغ تعد بالملايين، لكني استجمعت وطنيتي وغيرتي ومارست حقي بوضعي مواطن يحب بلده، فذهبت إلى هيئة الرقابة الإدارية التي أحمل لها وللمسؤولين بها احتراما بالغًا وتقديرا لما يقومون به في مكافحة الفساد، وقدمت لهم بلاغا رسميا مُوقعا باسمي شخصيا».
وأوضح «الزيات»: «تجشمت عناء الذهاب إلى حيث مكتب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة وقدمت له بلاغا موقعا باسمي، كل ذلك طامعا في تحقيقات تنتهي إلى حقيقة وتوقعت أن التحقيقات سوف تجري، وحظرا سوف يتم على بيعات تحوطها شبهات الفساد والتربح».
وتابع: «أننا لم يطلبنا أحد للإدلاء بأقوالنا، بل تتابعت وقائع أخرى مشابهة كأن أحدا يخرج لسانه ويتحدى في النهار في بلد مكلوم محاط بالديون ورئيسها يستصرخ كل ضمير لجلب المال لإنفاذ خطط التنمية ولسداد ديون مستحقة ولا حياة لمن ينادي، بل فهم المتآمرون مصدر بلاغاتي الذي أمدني بالمعلومات ونصبوا له كمائن تصوروا أنها يمكن أن تصيبه فحملات من الضرائب داهمت شركاته، والأموال العامة تنقب في مخالفات له، ولكن ربما كانت رسائل تخويف ليتوقف».
وأردف: «ضميري الذي تحرك وقلمي الذي كتب واسمي الذي توقع به على بلاغات أتحمل مسؤوليتها، فيا رئيس البلاد بصفتك، والنائب العام بصفتك، ويا رجال الإعلام الشرفاء، هذا بلاغي بين يديكم وهذه أموال الشعب يلتهمها بعض ممن يفترض فيهم حماية المال العام فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله».
