كتب – محمد إبراهيم:
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص جامعة الأزهر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة.
وبلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليار و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023 / 2024.
وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع طالب النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.
وأكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر، حيث تضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهى تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.
وشدد على ضرورة دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.
واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.
وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط، أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أى احتياجات.
وأوضح بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، أن الدولة تولى جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.
