كتبت أميرة السمان
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول.
وأضاف أبو الغيط، أنّه على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها توفير المزيد من الفرص للسلام والتنمية.
وتابع: “ويشهد التعاون مع اليابان نموا ملحوظا في مختلف المجالات، ولقد حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية”.
العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان
وقال، إن العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80%.
وأضاف “على صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات بما في ذلك تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية وإنشاء الجامعات وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية وتبادل الزيارات الدراسية وتنظيم الدورات التدريبة”.
وواصل: “أود الإشارة في هذا الصدد إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها الجامعة مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية”.
القضية الفلسطينية في مقدمة قضايا أمتنا العربية
وقال، إن العالم يموج بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع والمنطقة العربية على وجه الخصوص.
وأضاف: “نتطلع إلى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وعمومه”.
وأشار، إلى أن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية اتي كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد، بالدعم المالي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني، سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة أونروا أو بما طرحته من مبادرات مثل مبادرة ممر السلام والازدهار ومؤتمر تعزيز التعاون الشرق آسيوي من أجل تنمية فلسطين.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: “نتطلع إلى مواصلة هذا الدعم العالي والتنموي للشعب الفلسطيني، كما نأملُ من أصدقائنا وشركائنا التحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بما في دعم مطلب دولة فلسطين العادل بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.
وتابع: “ونتطلع من اليابان أن تحذو حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، كما نتطلع إلى دور اليابان الحيوي في هذا الشأن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن حاليا”.
