كتب- محمود السوهاجي
تعد الزراعة أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث تُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وتشهد مصر حاليًا مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، يركّز فيها البرنامج الوطني على تنمية القطاع الزراعي كأحد محركات النمو الرئيسية.
ويزداد الطلب على الغذاء بشكل متسارع مع ازدياد عدد السكان، مما يجعل من تنمية القطاع الزراعي ضرورة ملحّة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
الأمن الغذائي:
يُساهم القطاع الزراعي في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين، مثل الحبوب والخضروات والفواكه، وتعد تنمية القطاع الزراعي ضرورية لضمان استقلالية مصر في توفير احتياجاتها الغذائية، وعدم الاعتماد على الواردات.
وتُساهم الزراعة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل للعديد من المواطنين، كما تعد الزراعة رافدًا أساسيًا للنهضة الصناعية، حيث توفر المواد الخام والمنتجات الوسيطة للعديد من الصناعات.
التنمية الاجتماعية:
تُساهم الزراعة في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتوفير حياة كريمة لهم، كما تُساهم أيضا في تنمية الريف المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتُعدّ المياه من أهم الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة، وتواجه مصر تحديات كبيرة في توفير احتياجاتها من المياه، وهو ما يجعل من الضروري ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتطبيق تقنيات الري الحديثة لزيادة كفاءة استخدام المياه.
التغيرات المناخية:
تُهدد التغيرات المناخية الإنتاج الزراعي وتؤثر على خصوبة التربة، وهو ما يجعل من الضروري تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية مقاومة للتغيرات المناخية.
التنافسية الدولية:
تواجه مصر منافسة قوية من الدول الأخرى في مجال الزراعة، وهو ما يجعل من الضروري تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية وجعلها أكثر تنافسية في السوق العالمية.
وتسعى وزارة الزراعة إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال العديد من الإجراءات التي تتعلق بزيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقى والرأسى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسية، مما يُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات.
كما تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يلبى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة.
النهوض بالطاقات الإنتاجية:
كما سعت الزراعة إلى النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعي، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدى للاختناقات والتحديات التى تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المستهدفة لتسريع معدلات نموها.
وضمن المساعي التي تتبعها الزراعة مواصلة الجهود الرامية لتحسين كفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، كالنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجارية والتسويقية، مما يُسهم فى تقليل الفاقد الزراعي، وتيسير النفاذ للأسواق الداخلية والخارجية، وتحقيق عائد مجز للمزارعين.
