قفز معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 451.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، كما ارتفعت صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبات.
حسب وثيقة اطلع عليها موقع “الموقع” فإن الدولة نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، حسب وثيقة حصل الموقع على نسخة منها.
وتعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23) مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
تسعى الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الاستثمارات محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.
