حجزت محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة المتهمين بخطف طفلتي المعرفة اعلامية طفلتي الاسانسير، لجلسة 28 فبراير للحكم، مع استمرار حبس المتهمين
وقدمت نهاد أبو القمصان خلال جلسة فتاتي الاسانسير حافظتين مستندات بهما فلاشة ورسائل تهديد ومحاضر تم حفظها من قبل، وقررت أمام المحكمة بأن الفتيات تعرضوا لمحاولة خطف من قبل في 2017 وحررت حينها والدة فتاتي الاسانسير محضرا إلا أنه اتحفظ وازاي ان والدة فتاتي الاسانسير يكون معاها واحدة ووالدهم ياخد التانية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينه وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.
وكشفت الداخلية في بيان لها إن خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.
وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأى تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما، والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.
بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة ابنته عبر مطار القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.
كما تم ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النيابة الإدارية تحصل 16 مليون حنيه لمصلحة الشهر العقاري من إحدى المشروعات السياحية
نجحت نيابة “الطور” الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ “يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا” قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة “شَرم الشيخ”، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
وذلك استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية “فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ”، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة – المالك الأول للمشروع – قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي “ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا” تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق “المنشأة السياحية” لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها أحمد أشرف – رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر – مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي “الطور وشَرم الشيخ”، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك – مقدم الشكوى – قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة – المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة “الأخيرة” بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
