كتبت – آية محمد
طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا هو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة.
وأشار”إسماعيل”، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، مطالبًا بسرعة إحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشته لضمان تعظيم موارد الدولة بالفترة المقبلة.
وأضاف أن الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن يكون شاملًا لكل الأنشطة الخدمية، ووضع خطة تمكن من القضاء على البيروقراطية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة كل ما يتعرض له المواطن أثناء الحصول على تراخصيه من ضغوط قد تدفع به للعزوف عن العمل فى إطار المنظومة الرسمية.
وتابع:” دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله فى إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، حيث إن هناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو العين التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالى لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة”.
وعلى جانب اخر طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأكد النائب، أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تارخي وأمل لكل المصرييين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة.
وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادت الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى
