كتب – محمد إبراهيم :
قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، إن مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يحقق الحياد التنافسي ويهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار سالم أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية سوف تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي: السنة الأولى ٨ مليارات، والسنة الثانية ١٧ مليارا، والسنة الثالثة ٢٠ مليارا، و السنة الرابعة ٢٥ مليارا، السنة الخامسة ٣٠ مليارا.
