كتب – محمد إبراهيم:
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين، مشيرا إلى أنه تفعيل لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه قبل ذلك هو واجب أسرى ومجتمعى والتزام أخلاقى ودينى تجاه تلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وقال أبو العلا، أن المواثيق الدولية والعرفية تجعلنا نوافق على مشروع القانون، بهدف منح مزيد من الحقوق لهذه الفئة، مضيفا، بأن تقدم ورقى الأمم يقاس بماتقدمه من حقوق ومزايا ورعاية للمسنين.
وتابع أبو العلا، أيضا يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذه الفئة أفنت عمرها فى خدمة المجتمع، ما يتطلب منا العمل على رد الجميل لهم، مشيرا إلى أن حق العيش بكرامة واحترام وحق الخصوصية واختيار مكان الإقامة وحق الحماية من الإهمال وحق الرعاية، هى حقوق أساسية يجب تقديمها لهم فى تلك المرحلة.
ودعا عضو مجلس النواب، كل من لديه أب وأم على قيد الحياة، أن يجلس عند قدميهما، قائلا،: هناك قانون انسانى ينص على أن ما يقدمه الأبناء للآباء والأمهات، سيرد إليهم.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقد استعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وقال القصبى، أن مشروع القانون جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وأضاف، أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
