وقف المتاجرة والفساد وحفظ التراث..”الموقع” يرصد أهم الملاحظات بتفعيل اشتراطات البناء الجديدة

كتبت: حنان حمدتو
حدد الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ظواهر ستحدث عقب تفعيل الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ، مشيرا إلى أن المتاجرين بالأراضي المعروف بعملية “التسقيع” هيتكبدوا خسائر كبيرة للغاية .

وأضاف الدكتور صبرى فى تصريح لـ “الموقع” أن أسعار الأراضى الفترة القادمة ستنخفض ولن ترتفع وقد يحدث ركود ببيعها، فضلا عن إنتهاء ظاهرة هدم الفيلل الأثرية أو ذات التراث المعمارى المتميز فى الأماكن الراقية كمصر الجديدة ومدينة نصر وجاردن سيتى والعجوزة والمهندسين .

وأوضح بأن من يعتقد أن أسعار الأراضى سيزداد الفترة القادمة خاطئ ، لأن المبانى تم تحديد ارتفاعها لا تصل إلى أعلى من أرضى و 4 أدوار وهو أقصى إرتفاع جوى لذلك من يدفع 30 أو 40 مليون جنيه فى قطعة ارض سيتكبد خسائر لأنه لن يجنى ما دفعه فى ارتفاعات انشائية شاهقة مثلما كان يحدث قبل ذلك..

ونوه إلى أن الاشتراطات الجديدة ستقضى نهائيا على ظاهرة “الكاحول” وهو المالك الظاهر، لأن من أهم شروط المنظومة الجديدة تشهير العقد أى مسجل بالشهر العقارى الخطوة التى تتطلب التسجيل باسم المالك الحقيقى ولاول مرة سيتم التعرف على المالك الحقيقى للعقار فى المنظومة المستحدثة.

وأبدى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق تخوفه من أمر خاص برجال المحليات المرتشين الفاسدين ، لافتا إلى أنه سيتم القضاء على هذه الظاهرة عن طريق تقديم أوراق الرخصة فى المركز النموذجى بالحى أو المدينة او القرية ستتم مراجعتها وبالتالى المركز سيتولى كل شئ متعلق بالرخصة دون تدخل العنصر البشرى وأقصى وقت لاستلامها شهرين .

وكشف عن أن الرخصة مع تطبيق الاشتراطات ستكون مؤمنة وغير قابلة للتزوير، لانها صدرت فى مركز الشهادات المؤمنة بوزارة الدفاع بالهيئة الهندسية فى القوات المسلحة بعد الحصول على كافة موافقاتها.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين .
وقال اللواء شعراوى أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب ” مستقبل وطن ” .

وأضاف إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر ، و وجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى ، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط .

وأشار اللواء شعراوى ، إلى أن المحافظين قاموا باصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.
وأوضح اللواء شعراوى، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة .

كما طالب شعراوى بالسماح بإستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

نرشح لك

الأرياف وأراضي المجتمعات العمرانية.. أماكن لا تخضع لاشتراطات البناء الجديدة