نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 82 في 7 أبريل سنة 2024 قرار وزير العدل رقم 1288 لسنة 2024، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات للعاصمة الإدارية.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى الكتاب الوارد من وزارة الخارجية بنقل مقر لجان التوفيق في المنازعات للوزارة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
وتقرر نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للتوفيق في بعض المنازعات لوزارة الخارجية من مقرها الحالي: مبنى وزارة الخارجية – كورنيش النيل – القاهرة، إلى المقرين الآتيين بالعاصمة الإدارية الجديدة: اللجنة الأولى مبنى وزارة الخارجية (A) الدور الأرضي، اللجنتين الثانية والثالثة مبنى وزارة الخارجية (C) الدور الأول.
النائب العام يصدر قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠
وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم.
وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل.
وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:
جاء ذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون، وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
