كتب_ أحمد عادل
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وأضاف القصير فى تصريحات له، أن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.
وأوضح القصير، أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأشار القصير إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة، بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
وأكد القصير أن هناك جهود واجراءات اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والتى أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادرتنا والبناء عليها.
وأوضح القصير أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة “المجمدة – المجففة – العصائر “، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الدولة بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات.
ويستهدف التصدير تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذى يؤثر على الاستدامة.
